عقلائي عليه، فهو لغو.

و لا يدفع هذا الإشكال؛ بأنّ الخيار لا يزاحم حقّ الديّان؛ لأنّه ليس بمال.

نعم، يمكن دفع اللغوية: بأنّ له أثراً في بعض الأحيان، و هو كافٍ، مع أنّ في الجعل القانوني، لا تلاحظ الخصوصيّات، كما قرّر في محلّه‌ [1]، و للمسألة محلّ آخر.

[1] مناهج الوصول 2: 25، أنوار الهداية 2: 214، تهذيب الأُصول 1: 307، و 2: 208.