و

في رواية «دعائم الإسلام» شرط اللَّه آكد [1].

و

في رواية قضاء اللَّه أحقّ، و شرطه أوثق‌ [2].

و لم يدلّ دليل على اشتراط صحّة الشرط بعدم المخالفة.

و ما وقع في كلام بعض: من عدّ عدم المخالفة من الشروط [3]، و لم يستند إلى‌ مستند إلّا دعوى بعض المتأخّرين في غير المقام؛ بأنّ ما دلّ بظاهرة على‌ مانعيّة الوجود، لا بدّ من إرجاعه إلى‌ شرطيّة العدم، بتخيّل أنّ المانعيّة غير ممكنة الجعل‌ [4]، أو أنّه مع عدم الاشتراط، لا يعقل عدم الصحّة، و الوجهان غير مرضيّين على‌ ما ثبت في محلّه‌ [5].

و حينئذٍ يدور الأمر بحسب الواقع، بين شرطيّة موافقة الكتاب، أو مانعيّة مخالفته، و لا يعقل الجمع بينهما؛ لأنّه مع اشتراط الموافقة، يستند البطلان إلى‌ فقد الشرط، لا وجود المانع، مع أنّ جعل المانعيّة لغو بعد جعل الشرط المذكور.

و التحقيق: أنّ ظهور الأدلّة في مانعيّة المخالفة أقوى، بل ظهور ما يتوهّم دلالتها على‌ شرطيّة الموافقة محلّ إشكال.

أمّا صحيحة ابن سنان‌ [6] فلأنّها مع ذكر مخالفة الكتاب في صدرها، و ظهور الذيل في بيان الكبرى الكلّية المنطبقة على الصدر، لا يبقى لها ظهور في‌

[1] تقدّم في الصفحة 239.

[2] تقدّم في الصفحة 238، 239.

[3] المكاسب: 277/ السطر 7، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 238، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 143.

[4] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 302/ السطر 13 20، نهاية الدراية 4: 365 366.

[5] تقدّم في الجزء الثالث: 310 314.

[6] تقدّم تخريجه في الصفحة 242.