و الإضافة، و ليست الملكيّة المقوليّة نوعين، و لا مقولة الجدة ذات مراتب، فلا محالة لا يكون اعتبارها نوعين أو ذات مراتب‌ [1].

و فيه: أنّ الملكيّة الاعتبارية و إن كانت شبيهة بمقولة الجدة أو الإضافة، لكن كون اعتبارها تبعاً للمقولة، أو اعتبار مقولة كذائيّة، غير ثابت، بل الثابت خلافه؛ ضرورة أن اعتبار الملكيّة كان بين طوائف في أوائل التمدّن في الجملة، و لم يكن من العلم بالمقولات و اصطلاحات الفلسفة و كشف الحقائق عين و لا أثر، و الآن أيضاً ليس في اعتبار العقلاء الملكيّة أدنى تنبّه و توجّه بالمقولات، جدة، أو إضافة غيرهما.

و قد قلنا: إنّ الملكيّة الاعتباريّة شبيهة بمقولة الإضافة أو الجدة، لا أنّها مأخوذة منهما أو أنّها اعتبارهما، فكون الجدة غير متنوّعة بنوعين أو غير ذات مراتب أجنبي عن الملكية الاعتباريّة.

و لو سلّم كونها اعتبارهما أو مأخوذة منهما، لكن لا دليل على‌ تبعيّتها لهما في جميع الخصوصيّات، فلعلّ الجدة الاعتباريّة ذات مراتب دون الحقيقيّة.

فالأولى‌ أن يقال في دفع توهّم كونها ذات مراتب شدّة و ضعفاً [2]: إنّ معنى كون شي‌ء كذلك، أنّ لحقيقتها عرضاً عريضاً، كالنور الذي بعض مراتبه أشدّ في النوريّة من بعض، و كالبياض و السواد، و أمّا لو كان شيئان في درجة واحدة من الطبيعة، و كان صدقها عليهما متواطئاً، فلا تكون ذات مراتب و إن كان أحدهما غير زائل لبقاء علّته دون الآخر؛ إذ ليس ذلك مناط التشكيك، كما هو واضح.

فحينئذٍ نقول: إنّ الملكيّة لدى العقلاء ليست ذات مراتب، فلا يكون شخص‌

[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 32/ السطر 18.

[2] الإجارة، المحقّق الرشتي: 13/ السطر 24، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 4/ السطر 33.