متصرف‌ها در آن بدون هيچ معارضى معامله وقف نمايند- و با بيّنه شرعيّه ثابت مى‌شود.

مسأله 93- اگر اقرار به وقف كند سپس ادعا نمايد كه اقرارش به جهت مصلحتى بوده، از او شنيده مى‌شود، ليكن در صورتى كه منازع صالحى با او منازعه كند، احتياج به اثبات آن دارد، به خلاف آنجايى كه عقد را واقع سازد و قبض حاصل شود سپس ادعا كند كه او قاصد نبوده است، پس از او اصلًا شنيده نمى‌شود چنان كه در جميع عقدها و ايقاعات همين‌گونه است.

مسأله 94- همان طور كه عمل متصرفين به نحو معامله وقفى، دليل بر اصل وقفى بودن آن است، مادامى‌كه خلاف آن ثابت نشود، همچنين كيفيت عمل آن‌ها از ترتيب و تشريك و مصرف و غير اين‌ها دليل بر كيفيت آن است؛ پس مادامى‌كه خلاف آن معلوم نشود، بايد متابعت شود.

مسأله 95- اگر ملكى دست شخصى باشد كه در آن به عنوان ملك بودن آن، تصرف مى‌كند، ليكن دانسته شود كه قبلًا وقف بوده است، به مجرد آن، مادامى‌كه وقفى بودن آن بالفعل ثابت نشود از دستش گرفته نمى‌شود. و همچنين است اگر كسى ادعا كند كه آن ملك بر پدران او نسلى بعد از نسلى وقف شده و اين را اثبات كند بدون آن‌كه ثابت كند كه فعلًا وقف است. ولى اگر ذو اليد در مقابل ادعاى طرفش اقرار كند كه آن ملك قبلًا وقف بوده ولى بعداً مجوّز فروش پيدا شده است و آن را خريده است، حكم «يد» او ساقط مى‌گردد و از او گرفته مى‌شود و به اثبات وجود مجوّز و وقوع خريدن، ملزم مى‌شود.

مسأله 96- اگر كتاب يا مصحف يا غير اين‌ها در دست شخصى باشد و او دعواى ملكيت آن را دارد، ولى بر آن نوشته شده كه وقف است، به مجرّد چنين نوشته‌اى حكم به وقفى بودن آن نمى‌شود؛ پس خريدن از او جايز است. البته ظاهر اين است كه وجود چنين نوشته‌اى در آن عين، عيب و نقص مى‌باشد، پس اگر بر مشترى در حال بيع پوشيده بماند، حق خيار فسخ دارد.

مسأله 97- اگر ورقى به خط او در تركه‌اش ظاهر شود كه فلان ملكش وقف است و قبض و اقباض واقع شده است، به مجرّد آن- مادامى‌كه علم يا اطمينان به آن حاصل‌