نرسيده است، ظاهر آن است كه به بلوغ او حكم نمى‌شود. و همچنين است اگر فرض شود كه بچه‌هاى مصنوعى اين چنين باشند، چه از طرف كثرت و چه از طرف قلت. و همچنين است اگر زمانى بيايد كه سير طبيعى و رشد و بلوغ، به جهات طبيعى كند شود مانند ضعف حرارت خورشيد و اشعه آن يا اينكه به جهات طبيعى يا مصنوعى سريع شود و غير اين‌ها از احكام زيادى كه الآن محل ابتلاى ما نمى‌باشد. و اگر زمانى بيايد كه كره ماه قبل از زمين منهدم شود مسائل ديگرى پيدا مى‌شود. و همچنين اگر حركت زمين كند گردد پس روز و شب و فصول تغيير پيدا كند مسائلى در بسيارى از ابواب فقه پيدا مى‌شود. و اگر آنچه كه از امكان مخابره جسم‌ها گفته شده است صحيح باشد، به جهت آن‌ها احكام ديگرى هم پيدا مى‌شود.

شود و اگر بين آن‌ها ترتيبى نباشد، ثلث بر آن‌ها توزيع مى‌شود و واجب مالى- نه بدنى- از اصل تكميل مى‌شود.

مسأله 36- اگر به وصيت‌هاى متضادى وصيت نمايد، به اينكه وصيت آخرى با قبلى منافات داشته باشد- مانند اينكه عين مشخصى را براى يكى وصيت كند سپس همان عين را براى ديگرى وصيت نمايد، يا ثلث مال خود را براى شخصى وصيت كند سپس همان را براى شخص ديگرى وصيت كند- وصيت بعدى عدول از قبلى مى‌باشد، پس بايد به وصيت بعدى عمل شود. و اگر عين مشخصى را براى شخصى وصيت كند سپس مثلًا نصف آن را براى شخصى ديگر وصيت نمايد، ظاهر آن است كه وصيت دوم نسبت به نصف آن عين عدول مى‌باشد؛ نه همه آن، پس نصف ديگر، براى شخص اولى باقى مى‌ماند.

مسأله 37- متعلق وصيت اگر كسر مشاعى از تركه باشد مانند ثلث يا ربع، موصى له آن را با مردن او و قبول، مالك مى‌شود و ثلث يا ربع هر چيزى مال او مى‌شود و با ورثه در آن‌ها از همان وقتى كه مالك شده، شريك مى‌شود. اين در وصيت تمليكى است و اما در عهدى مانند اينكه وصيت كند كه ثلث يا ربع تركه‌اش را در عبادات و زيارات مصرف نمايند، موصى به در اين قبيل وصايا به حكم مال ميت باقى مى‌ماند؛ پس ميت با ورثه از وقتى كه به واسطه ارث مالك مى‌شوند شريك است. بنا بر اين ثلث يا ربع هر چيزى مال ميّت است و بقيه مال ورثه مى‌باشد و مادامى‌كه موصى به از مال آن‌ها جدا نشده و تقسيم‌