احتمال دارد كه از وقت بهبودى باشد. و ضرب الاجل به حكم حاكم توقف ندارد.

مسأله 6- بعد از حلول سال، ديه از كسى كه به او تعلق گرفته، مطالبه مى‌شود. و اگر بعد از حلول سال بميرد آنچه كه بر او لازم شده، ساقط نمى‌شود و در تركه‌اش ثابت مى‌باشد. و اگر در اثناى سال بميرد در تعلق آن به تركه‌اش مانند كسى كه بعد از حلول سال بميرد يا سقوط آن از او و تعلق آن به غير او، اشكال و تردّد است.

مسأله 7- اگر عاقله‌اى غير از امام عليه السلام نداشته باشد، يا در صورت وجود، از ديه عاجز باشد، از امام عليه السلام گرفته مى‌شود، نه از قاتل. و بعضى گفته‌اند كه از قاتل گرفته مى‌شود و اگر مالى نداشته باشد از امام عليه السلام گرفته مى‌شود، ولى اولى اظهر است.

مسأله 8- تحقيقاً گذشت كه ديه عمد و شبه عمد در مال جانى مى‌باشد، ليكن اگر فرار كند و بر او توانايى نباشد، در صورتى كه مال داشته باشد از مالش گرفته مى‌شود وگرنه از الأقرب فالأقرب به او گرفته مى‌شود. و اگر قرابتى نداشته باشد امام عليه السلام آن را ادا مى‌كند و خون مرد مسلمان هدر نمى‌رود.

سوم (از ملحقات): در جنايت بر حيوان‌

و اين به اعتبار مجنىّ عليه، سه قسم مى‌باشد:

اول: آنچه كه عادتاً خورده مى‌شود

مانند انعام ثلاثه و غير آن‌ها، پس اگر كسى چيزى از آن‌ها را به تذكيه تلف نمايد تفاوت بين زنده و مذكّاى آن، بر او لازم است. و اگر بين آن‌ها تفاوتى نباشد چيزى بر او نمى‌باشد، اگر چه گناه كرده است. و اگر بدون تذكيه آن را اتلاف كرده باشد، قيمت روز اتلاف آن بر او لازم مى‌باشد. و احتياط (مستحب) آن است كه بالاترين دو قيمت روز تلف و ادا را بپردازد. و اگر در آن چيزى باقى بماند كه به آن انتفاع برده شود مانند پشم و كرك و غير آن‌ها از آنچه كه از ميته، قابل انتفاع است، پس براى مالك مى‌باشد. و از قيمت آنچه كه تلف شده و غرامت داده مى‌شود، كم مى‌شود.

مسأله 1- مالك حق ندارد مذبوح را- در صورتى كه مذكّى باشد- رد كند و مطالبه مثل يا قيمت را بنمايد، بلكه آنچه كه تفاوت قيمت بين حال حيات و بعد از تذكيه است، براى او ثابت مى‌باشد.