خطا يا شبه عمد كشته شود حاكم حق استيفاى آن را دارد. و آيا حق عفو دارد؟ دو وجه است كه احوط (وجوبى) عدم آن مى‌باشد.

گفتارى در ملحقات‌

ملحقات چند امر است:

اول: در جنين‌

جنين اگر روح در او دميده شده باشد در او ديه كامل- هزار دينار- است، در صورتى كه در حكم مسلمان حرّ باشد و پسر باشد؛ و در دختر نصف آن است. و اگر گوشت، جنين را پوشانده باشد و خلقت او كامل شده باشد در او صد دينار است، چه جنين پسر باشد يا دختر. و اگر گوشت او را نپوشانده باشد و استخوان باشد در آن هشتاد دينار و در مضغه شصت و در علقه چهل و در نطفه اگر در رحم مستقر شده باشد، بيست مى‌باشد. و در همه اين‌ها بين مرد و زن فرقى نيست.

مسأله 1- اگر جنين ذمّى باشد آيا ديه او عشر ديه پدرش يا عشر ديه مادرش مى‌باشد؟

در آن تردّد است، اگر چه اولى اقرب مى‌باشد.

مسأله 2- بر جانى در جنين قبل از دخول روح، كفّاره‌اى نيست. و ديه كامل و كفّاره واجب نيست مگر بعد از علم به زنده بودن آن و لو به شهادت دو عادل از اهل خبره. و حركت او اعتبار ندارد مگر در صورتى كه معلوم باشد كه اختيارى است. و با علم به حيات، در صورتى كه جنايت به مباشرت او باشد، كفّاره واجب مى‌باشد.

مسأله 3- اقوى آن است كه بين هر مرتبه‌اى كه قبلًا ذكر شد و مرتبه‌اى كه بعد از آن مى‌باشد چيزى نيست؛ پس آنچه كه گفته شده كه بين آن‌ها به اين حساب چيزى هست، غير مرضى مى‌باشد.

مسأله 4- اگر زن كشته شود و آنچه كه در درون دارد بميرد پس ديه زن كامل است و ديه ديگرى براى مردن فرزندش مى‌باشد. پس اگر معلوم باشد كه پسر است ديه‌اش را دارد يا دختر است پس ديه‌اش را دارد. و اگر مشتبه باشد نصف هر دو ديه مى‌باشد.