يا استخوان نازكى در اطراف دبر است. و اگر غائطش را مالك باشد، ولى بادش را در اختيار نداشته باشد، ظاهراً حكومت است.

دوم- اگر «عجان» او را بزند

پس مالك ادرار و غائطش نباشد در آن ديه كامل است. و «عجان» مابين بيضه‌ها و حلقه دبر مى‌باشد. و اگر يكى از آن‌ها را مالك باشد و بر ديگرى اختيار نداشته باشد بعيد نيست كه در آن هم ديه كامل باشد و حكومت نيز محتمل است.

ولى احوط (وجوبى) مصالحه است. و اگر غير عجان او را بزند پس آن‌ها را مالك نباشد ظاهراً ديه كامل دارد. و اگر يكى از آن‌ها را مالك نباشد پس حكومت و ديه محتمل مى‌باشد و احوط (وجوبى) مصالحه است.

سوم- در شكستن هر استخوانى از عضوى كه ديه مقدّر دارد، يك پنجم ديه آن عضو مى‌باشد؛

پس اگر به صورت غير معيوب، خوب شود چهار پنجم ديه شكستن آن مى‌باشد.

و در جراحت موضحه آن ربع ديه شكستن آن است. و در كوبيدن و خرد كردن آن در صورتى كه خوب نشود ثلث ديه آن عضو است؛ پس اگر به صورت غير معيوب خوب شود چهار پنجم ديه كوبيدن آن است. و در جدا نمودن آن از عضو به طورى كه معطّل بماند دو ثلث ديه اين عضو است؛ پس اگر به صورت غير معيوب خوب شود چهار پنجم ديه جدا نمودن آن است. همه اين‌ها بنابر قول مشهور است، و احوط در آن‌ها مصالحه مى‌باشد.

چهارم- كسى كه شكم انسانى را بمالد تا از او حدث سر بزند،

شكم او ماليده مى‌شود تا حدثى احداث كند، يا اينكه ثلث ديه را غرامت بكشد. و ظاهر آن است كه حدث، بول يا غايط است؛ پس اگر باد از او حادث شود در آن حكومت مى‌باشد.

پنجم- كسى كه باكره‌اى را به وسيله انگشت افضا نمايد

پس مثانه او را پاره نمايد و او مالك ادرارش نباشد در آن ديه (كامل) او و مهر مثل زن‌هايش مى‌باشد.

مقصد دوم: در جنايت بر منافع‌

و آن در چند مورد است:

اول- عقل؛

و در آن ديه كامل مى‌باشد. و در نقصان آن ارش است. و در زايل شدن و نقصان آن، قصاصى نيست.