نمى‌باشد. و اگر مجنى عليه با علم به اينكه اين چپ است، قطع نمايد در صورت جهل جانى آن را ضامن مى‌باشد، بلكه قود بر او است. و اما در صورت علم جانى اگر بذل كند، شبهه‌اى در گناه نيست، ليكن در قود و ديه اشكال است.

هفتم: اگر انگشت مردى را مثلًا از دست راستش قطع نمايد سپس دست راست شخص ديگرى را قطع كند،

اى اولى قصاص گرفته مى‌شود؛ پس انگشت او قطع مى‌شود سپس دستش براى شخص دومى قطع مى‌گردد و دومى به ديه يك انگشت بر جانى رجوع مى‌كند. و اگر دست راست شخصى را قطع كند سپس انگشت دست راست شخص ديگر را قطع نمايد، براى اولى قصاص گرفته مى‌شود، پس دست او قطع مى‌شود و بر او ديه انگشت ديگرى مى‌باشد.

هشتم: اگر انگشت مردى را قطع كند پس قبل از بهبودى او را از قطع، عفو نمايد

چنانچه خوب شود، در عمد آن قصاصى نيست و در خطا و شبه عمد آن ديه نمى‌باشد. و اگر بگويد: «از جنايت عفو كردم» پس همچنين است. و اگر در مورد عمد بگويد: «از ديه عفو كردم» اثرى ندارد. و اگر بگويد: «از قصاص عفو كردم» قصاص ساقط مى‌شود و ديه ثابت نمى‌شود و حق مطالبه آن را ندارد. و اگر بگويد: «از قطع يا از جنايت عفو نمودم» سپس به خصوص كف، سرايت كند، قصاص در انگشت ساقط مى‌شود و آيا حق قصاص در كف دارد در صورتى كه ديه انگشت عفو شده را رد كند يا بايد به ديه كف رجوع كند؟

اشبه دومى است با اينكه احوط هم مى‌باشد. و اگر بگويد: «از قصاص عفو كردم» سپس به نفس سرايت كند، ولىّ حق قصاص در نفس دارد و آيا رد ديه انگشت عفو شده بر او مى‌باشد؟ در آن اشكال بلكه منع است، اگر چه احوط (استحبابى) مى‌باشد. و اگر بگويد:

«از جنايت عفو كردم» سپس به نفس سرايت كند پس همچنين است. و اگر بگويد: «از جنايت و از سرايتش عفو كردم» در صحت آن در جنايت و سرايتى كه در حال عفو ثابت است شبهه‌اى نمى‌باشد و اما در سرايتى كه در حال عفو هنوز ثابت نيست در آن خلاف است و اوجه صحت آن است.

نهم: اگر وارث واحد يا ورثه متعدد، از قصاص عفو نمايند، بدون عوض،

قصاص‌