يا زايد بر آن به قياس با اصل، استيفا مى‌نمايد، اگر نصف است، نصف و اگر ثلث است پس ثلث را استيفا مى‌كند و به همين منوال.

مسأله 39- در دو بيضه قصاص است؛ و همچنين در يكى از آن‌ها در صورتى كه در محل مساوى باشند؛ پس راست به راست و چپ به چپ قطع مى‌شود و اگر بترسد كه منفعت آن ديگرى از بين برود ديه گرفته مى‌شود و قصاص جايز نيست، مگر اينكه در عمل جانى، آن منفعت از بين رفته باشد. پس قصاص مى‌شود. بنا بر اين، اگر منفعت ديگرى به قصاص از بين نرود با اينكه به فعل جانى از بين رفته است چنانچه از بين رفتن آن با قيام عين، ممكن باشد قصاص جايز است وگرنه ديه بر او است. و اگر ذكر و دو بيضه را قطع كند، از او قصاص مى‌شود، خواه آن‌ها را پى‌درپى بريده باشد يا نه.

مسأله 40- در دو «شفر» قصاص است و منظور از آن‌ها گوشتى است كه عورت زن را مانند احاطه دو لب بر دهان، احاطه كرده‌اند؛ و همچنين است در يكى از آن‌ها. و باكره و ثيبه و زن كوچك و بزرگ و سالم و رتقاء و قرناء و عفلاء و ختنه شده و غير آن‌ها و زن افضاء شده و افضاء نشده در آن مساوى مى‌باشند. البته سالم به فلج قصاص نمى‌شود. و قصاص در دو شفر فقط در جايى است كه زن بر زن جنايت كرده باشد و اگر مردى بر زن جنايت نموده باشد قصاصى بر او نيست و بر او ديه است. و در روايتى كه اعتماد بر آن نيست، آمده كه اگر ديه را به زن ادا نكند عورت او براى زن قطع مى‌شود. و همچنين اگر زن، ذكر مرد يا بيضه او را قطع نمايد قصاصى بر زن نيست و بر او ديه است.

مسأله 41- اگر باكره، بكارت ديگرى را از بين ببرد، ظاهراً قصاص ثابت است. و گفته شده: ديه دارد و اين وجيه است در صورتى كه مساوات ممكن نباشد. و همچنين در هر موردى كه مماثله و مساوات متعذر باشد، ديه ثابت مى‌شود.

چند فرع‌

اول: اگر كسى كه دستش يك انگشت يا بيشتر كم دارد، دست كامل سالمى را قطع نمايد مجنى عليه حق قصاص دارد؛

پس آيا بعد از قطع، حق گرفتن ديه آنچه را كه‌