مسأله 9- اگر مردى متهم به قتل باشد و ولىّ از حاكم بخواهد كه او را زندانى نمايد تا بيّنه را حاضر كند ظاهر آن است كه اجابت او جايز است مگر اينكه اين مرد از كسانى باشد كه اطمينان است كه فرار نمى‌كند. و اگر مدعى، اقامه بيّنه را تا شش روز تأخير بيندازد، متهم آزاد گذاشته مى‌شود.

كيفيت استيفا

مسأله 1- قتل عمد، به طور عينى موجب قصاص است و موجب ديه نمى‌باشد- نه به صورت عينى و نه تخييرى- پس اگر ولىّ قود را عفو نمايد، ساقط مى‌شود و حق مطالبه ديه ندارد. و اگر جانى خودش را تسليم نمايد غير آن براى ولىّ نمى‌باشد. و اگر ولىّ به شرط ديه عفو نمايد، جانى حق دارد قبول كند و يا قبول ننمايد. و ديه ثابت نمى‌شود مگر با رضايت او، پس اگر به ديه راضى شود قود ساقط مى‌شود و ديه ثابت است. و اگر به شرط ديه عفو كند بنابر اصح صحيح است؛ اگر چه به طور تعليق باشد، پس اگر قبول كند، قود ساقط مى‌شود. و اگر شرط، دادن ديه باشد قود ساقط نمى‌شود مگر با اعطاى آن. و اعطاى ديه جهت خلاصى خود، بر جانى واجب نيست. و بعضى گفته‌اند كه واجب است؛ زيرا حفظ نفس واجب است.

مسأله 2- مصالحه بر ديه يا بيشتر يا كمتر از آن جايز است؛ پس اگر ولىّ راضى نشود مگر به مضاعف نمودن ديه، جايز است و براى جانى است كه قبول نمايد، بنا بر اين اگر قبول كند صحيح است و وفا بر او واجب مى‌شود.

مسأله 3- قضاوت كردن به قصاص مادامى‌كه ثابت نشده كه تلف، به جنايت بوده، براى حاكم جايز نيست؛ پس اگر نزد او مشتبه باشد و بيّنه‌اى بر آن اقامه نشود و با اقرار جانى ثابت نشود، بر قصاص يا ارش در جنايت، اكتفا مى‌نمايد، نه در نفس، پس اگر دست شخصى قطع شود و معلوم نباشد- و لو با بيّنه يا اقرار- كه قتل، به واسطه جنايت حاصل شده است، قتل جايز نمى‌باشد.

مسأله 4- قصاص را كسى ارث مى‌برد كه مال را ارث مى‌برد، غير از زوج و زوجه؛ كه محقّقاً اين‌ها مستحق ارث بردن قصاص نمى‌باشند. و از فقها كسى است كه گفته: برادرها