نفس داخل مى‌شود، بنابر تأملى كه در بعضى از فروض هست. و آيا قصاص طرف در قصاص نفس مطلقاً داخل مى‌شود يا مطلقاً داخل نمى‌شود يا در صورتى كه جنايت يا جنايت‌ها به يك ضربت باشد داخل مى‌شود پس اگر او را بزند آنگاه چشم‌هاى او بيرون آيد و سرش بشكند پس بميرد قصاص طرف در قصاص نفس داخل مى‌شود و اما اگر جنايت‌ها به ضربت‌هاى متعدد باشد در قصاص نفس داخل نمى‌شود، يا بين جايى كه جنايت‌هاى متعدد پى‌درپى باشد مثل كسى كه شمشير را بگيرد و مرد را پاره پاره كند تا بميرد پس قصاص آن در قصاص نفس داخل مى‌شود و بين جايى كه به طور متفرق باشد مثل كسى كه دست او را در يك روز و پاى او را در روز ديگر قطع نمايد و به همين صورت تا اينكه بميرد، پس قصاص آن‌ها در قصاص نفس داخل نمى‌شود؟ چند وجه دارد كه وجيه بودن آخرى بعيد نيست. و در عين حال اين مسأله مشكل است، البته در صورتى كه تفريق طورى باشد كه بعضى از جراحت‌ها بهبودى پيدا كند در عدم تداخل اشكالى نيست؛ پس كسى كه دست مردى را قطع نمايد اما نميرد و جراحتش خوب شود سپس پاى او را قطع نمايد و بهبود يابد سپس او را به قتل برساند از او قصاص مى‌شود سپس به قتل مى‌رسد.

مسأله 44- اگر دو نفر و بيشتر در قتل يك نفر شريك باشند از آن‌ها قصاص مى‌شود- در صورتى كه ولىّ، آن را بخواهد- آنگاه آنچه كه از ديه مقتول اضافه باشد به آن‌ها برمى‌گرداند، پس هر كدام آن‌ها آنچه را كه از ديه او اضافه مى‌آيد مى‌گيرد. بنا بر اين اگر دو نفر او را بكشند و ولىّ، قصاص را بخواهد به هر كدام آن‌ها نصف ديه قتل داده مى‌شود. و اگر سه نفر باشند براى هر يك از آن‌ها دو ثلث ديه‌اش مى‌باشد و به همين منوال. و ولىّ حق دارد از بعضى از آن‌ها قصاص نمايد و بقيه كه قصاص نشده‌اند، ديه جنايتشان را به كسى كه از او قصاص شده رد مى‌نمايند سپس اگر براى مقتول يا مقتولين از آنچه كه شركايشان به او رد نموده‌اند حق اضافى باشد ولىّ به آن قيام مى‌كند و آن را به آن‌ها رد مى‌كند، مانند اينكه شركا سه نفر باشند و از دو نفر قصاص شود، پس نفرى كه قصاص نشده، ديه جنايتش را كه ثلث است به آن‌ها رد مى‌كند و ولىّ بقيه را كه ديه كامل است به آن‌ها رد مى‌نمايد پس براى هر يك دو ثلث ديه مى‌باشد.