جداگانه و نه با ضميمه- قبول نمى‌شود. و با اقرار، در صورتى كه بهيمه مال خودش باشد ثابت مى‌شود وگرنه با اقرار او، تعزير ثابت مى‌شود و بقيه احكام بر بهيمه جارى نمى‌شود، مگر اينكه مالك او را تصديق كند.

مسأله 3- اگر اين كار از او تكرار شود چنانچه تعزير در خلال آن‌ها واقع نشود چيزى بر او نيست مگر همان تعزير. و اگر در خلال آن‌ها تعزير بوده است احوط (وجوبى) آن است كه در مرتبه چهارم به قتل برسد.

مسأله 4- حدّ در وطى زنى كه مرده مانند حدّ در زن زنده است كه در صورت محصن بودن، رجم و در صورت محصن نبودن، حدّ است، به تفصيلى كه در حدّ زنا گذشت. و گناه و جنايت در اينجا فاحش‌تر و بزرگ‌تر است و بر او است كه علاوه بر حدّ، به حسب نظر حاكم تعزير شود؛ البته در آن تأمل است. و اگر كسى زن خودش را كه مرده، وطى كند به كمتر از حدّ تعزير مى‌شود. و در لواط با مرد مرده، حدّ لواط با زنده است و به جهت غلظت گناه تعزير مى‌شود با تأملى كه در اين حكم تعزير است.

مسأله 5- در ثبوت حدّ در وطى با ميت، آنچه كه- از بلوغ و عقل و اختيار و عدم شبهه- در زنده معتبر بود، معتبر مى‌باشد.

مسأله 6- زنا با زن مرده و لواط با مرد مرده با شهادت چهار مرد ثابت مى‌شود. و بعضى گفته‌اند كه با شهادت دو عادل ثابت مى‌شود، ولى اولى اشبه است. و با شهادت زن‌ها- جداگانه باشند يا به ضميمه مردها- حتى سه مرد يا دو زن بنابر احوط (وجوبى) در وطى زن مرده، و بنابر اقوى در مرد مرده ثابت نمى‌شود. و با چهار مرتبه اقرار، ثابت مى‌شود.

فرع: كسى كه با دستش يا با غير دست، از اعضايش استمنا كند، تعزير مى‌شود؛ و اندازه آن به نظر حاكم مى‌باشد. و اين با شهادت دو عادل و اقرار، ثابت مى‌شود و با شهادت زن‌ها- به ضميمه مردها باشند يا تنها زن‌ها باشند- ثابت نمى‌شود.

و اما مجازات به جهت دفاع، به تحقيق مسائل آن را در ذيل كتاب امر به معروف و نهى از منكر ذكر كرديم.