محارب بر او ثابت نيست. و اگر مردم را با تازيانه و عصا و سنگ بترساند در ثبوت اين حكم اشكال است، بلكه در دوتاى اولى عدم آن اقرب است.

مسأله 4- محاربه با يك مرتبه اقرار- و بنابر احوط (استحبابى) با دو مرتبه- و با شهادت دو عادل ثابت مى‌شود. و شهادت زن‌ها- جداگانه باشند يا با مردها- قبول نمى‌شود. و شهادت دزدها و محارب‌ها بعضى بر بعضى قبول نمى‌شود. و همچنين شهادت كسانى كه مال از آن‌ها گرفته شده بعضى براى بعضى، به اينكه همه بگويند:

«متعرض ما شدند و از ما گرفتند» قبول نمى‌شود. و اما اگر بعضى از آن‌ها براى بعضى شهادت دهد و بگويد: عارض ما شدند و از اين‌ها گرفتند نه از ما، بنابر اشبه قبول مى‌شود.

مسأله 5- در اين حد، بنابر اقوى حاكم بين قتل و مصلوب كردن و قطع به طور مخالف و نفى بلد، مخيّر است. و بعيد نيست كه براى حاكم بهتر باشد كه جنايت را ملاحظه كند و آنچه كه مناسب آن است، اختيار نمايد. پس اگر كشته است، حاكم، قتل يا مصلوب نمودن را اختيار كند. و اگر مال را برداشته است قطع را اختيار نمايد. و اگر شمشير كشيده و فقط ترسانده است، نفى بلد را اختيار كند. و تحقيقاً كلمات فقها و روايات مضطرب است و بهتر همان است كه ما ذكر كرديم.

مسأله 6- آنچه كه در مسأله گذشته ذكر كرديم، حدّ محارب است؛ خواه كسى را بكشد يا نه و خواه ولىّ دم، امرش را نزد حاكم ببرد يا نه. البته در صورتى كه نزد حاكم ببرد به عنوان قصاص كشته مى‌شود در صورتى كه مقتول كفو او باشد. و با عفو او، حاكم بين چهار امر مخيّر است؛ چه او را براى گرفتن مال كشته باشد يا نه. و همچنين اگر مجروح كند و نكشد، قصاص مربوط به ولىّ است؛ پس اگر قصاص بگيرد، حاكم بين امور گذشته از نظر حد، مختار است و همچنين است اگر ولىّ از آن عفو نمايد.

مسأله 7- اگر محارب قبل از توانايى بر او، توبه نمايد حدّ ساقط مى‌شود، نه حقوق الناس از قبيل قتل و جرح و مال. و اگر بعد از دست يافتن بر او توبه كند، حدّ هم ساقط نمى‌شود.