گفته‌اند كه در مرتبه نهم يا دوازدهم كشته مى‌شوند. ولى اشبه آن است كه گذشت.

مسأله 13- اگر مرد زوجه‌اش را وطى كند سپس اين زن با باكره‌اى مساحقه نمايد و اين بكر، حامله شود پس فرزند مال مرد وطى كننده صاحب نطفه است. و اين دختر بعد از وضع حملش در صورتى كه موافق بوده به يك صد تازيانه جلد مى‌شود و فرزند به او هم ملحق مى‌شود و بعد از رفع بكارت از او، مهر المثل زن‌هاى هم سنّ و سالش را دارد. و اما زن، پس تحقيقاً وارد شده است كه او رجم دارد. ولى در آن تأمل است و احوط اشبه در اين زن يك صد تازيانه است.

مسأله 14- قوّادى- و آن عبارت است از جمع نمودن بين مرد و زن يا دختر بچه براى زنا، يا مرد و مرد يا پسر بچه براى لواط- با دو مرتبه اقرار كردن و بعضى گفته‌اند با يك مرتبه اقرار، ثابت مى‌شود. و در اقرار، بلوغ مقرّ و عقل و اختيار و قصد او معتبر مى‌باشد؛ پس اقرار بچه و ديوانه و مكره و مزاح‌كننده و مانند آن اعتبار ندارد. و با شهادت دو شاهد عادل هم ثابت مى‌شود.

مسأله 15- قوّاد، هفتاد و پنج تازيانه- سه چهارم حدّ زانى- حدّ زده مى‌شود و از آن بلد به غير آن تبعيد مى‌شود. و احوط (استحبابى) آن است كه تبعيد در مرتبه دوم باشد. و بنابر قول مشهور، سرش تراشيده مى‌شود و به ديد مردم گذاشته مى‌شود. و مسلمان و كافر و مرد و زن در آن مساوى است. البته در زن چيزى غير از جلد نيست، بنا بر اين تراشيدن سر و همچنين تبعيد و در مقابل چشم ديگران قرار دادن، بر زن نيست. و بعيد نيست كه مقدار تبعيد به نظر حاكم باشد.

فصل سوم: در حدّ قذف‌

و نظر در آن در موجب و قاذف و مقذوف و احكام آن است.

موجب حدّ قذف‌

مسأله 1- موجب اين حد، رمى به زنا يا لواط است، و اما رمى به سحق و بقيه فواحش موجب حدّ قذف نمى‌باشد. البته امام عليه السلام حق تعزير رمى‌كننده به آن‌ها را دارد.