مسأله 3- ظاهر آن است كه انفاذ حكم حاكم، از حكم حاكم دومى در آن واقعه، اجنبى مى‌باشد؛ زيرا قطع خصومت به حكم اولى حاصل شده است و حاكم ديگر فقط آن را انفاذ و امضا نموده است تا آن‌كه ولات و امراء آن را اجرا نمايند و به حسب واقعه، اثرى براى آن نيست؛ زيرا انفاذ و عدم انفاذ او- بعد از تام بودن موازين قضاوت در اول- مساوى است. و دومى نمى‌تواند در آن واقعه حكم داشته باشد، زيرا علم ندارد و موازين قضاوت نزد او تحقق پيدا نكرده است.

مسأله 4- در آنچه كه ما ذكر كرديم بين حقوق خداى متعال و حقوق النّاس فرقى نيست، مگر در ثبوت به بيّنه؛ زيرا انفاذ با بيّنه در حقوق خدا محل اشكال است و اشبه عدم آن است.

مسأله 5- در جواز شهادت بيّنه و همچنين در قبول آن در اينجا، غير از آنچه كه در آن‌ها در بقيه جاها اعتبار دارد معتبر نمى‌باشد، پس اشهاد (شاهد گرفتن) آن‌ها بر حكم قاضى و قضاوتش در تحمل شهادت اعتبار ندارد. و همچنين در قبول شهادت آن‌ها، اشهاد آن‌ها بر حكم و همچنين حضور آن‌ها در مجلس خصومت و شنيدن آن‌ها شهادت شهود را، معتبر نيست؛ بلكه آنچه كه اعتبار دارد اين است كه شهادت دهند بر اينكه حاكم به آن حكم نمود، بلكه علم آن‌ها به حكم كفايت مى‌كند.

مسأله 6- گفته شده است كه اگر شاهدها در مجلس خصومت حاضر نباشند پس حاكم براى آن‌ها واقعه و صورت حكم را حكايت كند و نام دو طرف خصومت و پدران و صفات آن‌ها را ذكر كند و آن دو را بر حكم شاهد بگيرد، پس بهتر، قبول كردن آن است؛ زيرا اخبار او مانند حكمش نافذ است. ولى اشبه عدم قبول است، مگر به ضميمه عادل ديگر. بلكه اگر حكم را بعد از انشا نمودن در مجلس خصومت، (دوباره) انشا نمايد، پس جواز شهادت به حكم به صورت مطلق، مشكل، بلكه ممنوع است. و شهادت به نحو تقييد- به اينكه اين انشاء انشاى مجلس خصومت و همچنين انشايى كه رافع خصومت باشد نبود- جايز مى‌باشد؛ ليكن انفاذ آن براى حاكم ديگر مشكل، بلكه ممنوع است.