باشد، مقتضاى قاعده، تقديم بيّنه خارج و كنار زدن بيّنه داخل مى‌باشد، اگر چه بيشتر يا عادل‌تر يا ارجح باشد. و اگر در دست هر دو باشد پس حكم به تنصيف آن به مقتضاى بيّنه خارج و معتبر نبودن بيّنه داخل مى‌شود. و اگر تحت يد نفر سوم باشد يا تحت يد كسى نباشد ظاهر آن است كه هر دو بيّنه ساقط مى‌شود و بايد رجوع به قسم يا به تنصيف آن يا قرعه نمود. ليكن اين مسأله با شقوق آن از حيث اخبار و اقوال در نهايت اشكال است و ترجيح يكى از اقوال مشكل است، اگر چه در صورت اولى آنچه را كه ما ذكر كرديم بعيد نمى‌باشد.

پايانى كه دو فصل دارد

فصل اول: در كتابت قاضى به قاضى‌

مسأله 1- حكم نفوذ پيدا نمى‌كند و خصومت فيصله نمى‌يابد مگر به انشاى لفظى؛ و انشاى كتبى اعتبار ندارد، بنا بر اين اگر يك قاضى حكم را به قاضى ديگر بنويسد و اراده كند كه انشا به وسيله كتابت باشد، انفاذ آن براى قاضى دوم جايز نيست، اگر چه بداند كه نوشته، مربوط به آن قاضى است و قصد او را بداند.

مسأله 2- رساندن حكم حاكم- بعد از فرض انشاى لفظى- به حاكم ديگر، يا با كتابت يا با گفتن يا با شهادت دادن است. پس اگر با نوشتن باشد، به اينكه حكمش را به حاكم ديگر بنويسد، پس نوشته اعتبارى ندارد، حتى اگر علم پيدا كند كه نوشته مربوط به او است و مفاد نوشته را اراده نموده است. و اما گفتن به طور شفاهى، پس اگر شهادت بر انشاى سابقش باشد، پذيرفته نمى‌شود، مگر با شهادت عادل ديگرى. و سزاوارتر به اينكه پذيرفته نشود آن است كه بگويد: «نزد من چنين ثابت شد». و اگر انشا در حضور قاضى دومى باشد، به اينكه دومى در مجلس حكم حاضر باشد، پس اولى قضاوت نمايد اين خارج از محل بحث است، ليكن انفاذ آن واجب است. و اما شهادت بيّنه بر حكم او مقبول است و انفاذ آن بر حاكم ديگر واجب است. و همچنين است اگر با تواتر يا قرائن قطعى يا اقرار دو طرف مخاصمه، به حكم حاكم علم پيدا كند.