فلان كار وكيل مى‌نمايم». ولى معلق كردن متعلق وكالت اشكالى ندارد، مانند قول او: «تو وكيل منى در اينكه خانه‌ام را در صورتى كه زيد بيايد بفروشى» يا «وكالت دادم به تو در خريدن فلان چيز در فلان موقع».

مسأله 2- در هر يك از موكّل و وكيل، بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است، پس وكيل نمودن و وكيل شدن بچه و ديوانه و مُكرَه (مجبور) صحيح نيست. البته در وكيل در مجرّد اجراى عقد، بنابر اقرب، بلوغ شرط نيست، پس وكيل نمودن بچه در اجراى عقد، صحيح است در صورتى كه مميّز بوده و شرايط را مراعات كند. و در موكّل شرط است آنچه را كه وكالت در آن مى‌دهد، تصرفش در آن جايز باشد؛ پس وكيل نمودن محجور عليه- به خاطر سفاهت يا افلاس- در آنچه كه در آن محجور شده صحيح نيست، بر خلاف آنچه در آن محجور نشده مانند طلاق (كه مى‌تواند ديگرى را در آن وكيل كند). و شرط است كه واقع ساختن آن چيز برايش و لو به تسبيب، جايز باشد، پس وكيل گرفتن او در عقد نكاح يا خريدن شكار در صورتى كه مُحرم باشد صحيح نيست. و در وكيل شرط است كه تمكن عقلى و شرعى داشته باشد كه آنچه وكالت پيدا كرده مباشرتاً انجام دهد، پس وكيل شدن محرم در آنچه كه براى محرم جايز نيست صحيح نمى‌باشد، مانند خريدن شكار و نگاهدارى آن و واقع ساختن عقد نكاح.

مسأله 3- شرط نيست كه وكيل مسلمان باشد، پس وكيل شدن كافر، بلكه مرتد- اگر چه فطرى باشد- از طرف مسلمان و كافر صحيح است، مگر در موردى كه وقوع آن از كافر صحيح نيست، مانند خريدن قرآن كريم براى كافر و مانند استيفاى حقى از مسلمان يا مخاصمه‌اى با او اگر چه براى مسلمان باشد.

مسأله 4- وكيل شدن كسى كه به جهت سفاهت يا افلاس محجور شده، از طرف كسى كه حجرى بر او نيست صحيح است.

مسأله 5- اگر براى بچه بعضى از تصرفات را در مالش جايز بدانيم- مانند وصيت كردن به كارهاى معروف و خوب براىِ كسى كه ده‌ساله است- جايز است در آن چيزى كه برايش جايز است، كسى را وكيل نمايد.