ابواب فقه جريان دارد و بعضى از آن‌ها در مفصلات ذكر شده است.

فصل دوم: در ميراث افرادى كه غرق شده و افرادى كه در زير آوار قرار گرفته‌اند

مسأله 1- اگر دو نفر كه از همديگر ارث مى‌برند، در آنِ واحد بميرند، به طورى كه هم‌زمان بودن مرگ آن‌ها معلوم باشد، پس توارثى بين آن‌ها نيست؛ خواه هر دو يا يكى از آن‌ها با مرگ طبيعى بميرند يا به واسطه سببى باشد؛ و خواه اين سبب يكى باشد يا براى هر يك سببى باشد؛ پس شخص زنده‌اى كه در حال مرگ او، از ورثه او مى‌باشد از هر يك از آنان، ارث مى‌برد. و همچنين است حال در موت بيشتر از دو نفر.

مسأله 2- اگر دو نفر با مرگ طبيعى يا به واسطه سببى بميرند و در هم‌زمان بودن و عدم آن شك شود يا معلوم باشد كه هم‌زمان نبوده ولى در مقدم و مؤخر آنان شك باشد چنانچه تاريخ يكى از آن‌ها به طور معين، معلوم باشد، ديگرى- يعنى فردى كه تاريخ مرگش مجهول است- از او ارث مى‌برد؛ نه عكس آن؛ و همچنين است در بيشتر از يك نفر. و در اسباب، فرقى نيست، همان طور كه گذشت.

مسأله 3- اگر دو نفر بميرند و در هم‌زمان بودن و تقدم و تأخر آن شك باشد و تاريخ آن هم معلوم نباشد، پس اگر سبب مرگ آن‌ها غرق شدن يا هدم (فرو ريختن ساختمان) باشد، بدون اشكال هر يك از آن‌ها از ديگرى ارث مى‌برد و اگر سبب آن، هر سببى غير از اين‌ها باشد يا مرگ طبيعى باشد يا در اسباب مختلف باشند، آيا حكم به قرعه يا مصالحه مى‌شود يا حكم آن همان حكم غرق شده و مهدومٌ عليه است؟ چند وجه است كه اقواى آن‌ها آخرى مى‌باشد؛ اگر چه احتياط به مصالحه مطلوب است، مخصوصاً اگر مرگ آن‌ها يا مرگ يكى از آن‌ها طبيعى باشد. و اين حكم، در مرگ بيشتر از دو نفر هم جريان دارد.

مسأله 4- اگر هر دو بميرند و معلوم باشد كه مرگ يكى از آن‌ها بر ديگرى مقدم است، و ليكن در اينكه كدام يك مقدم است شك باشد و تاريخ هر دو مجهول باشد اقوى رجوع به قرعه است؛ خواه سبب آن غرق باشد يا هدم يا غير آن‌ها، و خواه هر دو يا يكى از آن‌ها به مرگ طبيعى بميرد.