مسأله 16- اگر با يكى از زوجين، عمومه مادرى و خئوله ابوينى يا پدرى باشد همسر سهم بيشترش را مى‌برد و ثلث مجموع تركه مال خئوله است كه مطلقاً بين آن‌ها مساوى است و بقيه مال بقيه آنان مى‌باشد؛ و در صورت اختلاف در جنس احتياط مى‌شود. و اگر در همين فرض خئوله مادرى باشد- نه ابوينى يا پدرى- وضع در تقسيم و احتياط در عمومه همان است كه گذشت.

مسأله 17- اگر با يكى از زوجين، عمومه ابوينى يا پدرى و خئوله اين چنينى و عمومه مادرى باشند، همسر سهم بيشترش را مى‌برد و ثلث تركه مال خئوله است كه مطلقاً بين آن‌ها مساوى است و سدس باقى مانده در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدّد مال عمومه مادرى است كه بين آن‌ها به طور مساوى است و در صورت اختلاف، با مصالحه احتياط مى‌شود و بقيه آن مال بقيه آنان مى‌باشد كه براى مرد دو برابر سهم زن مى‌باشد. و اگر با يكى از زوجين، عمومه ابوينى يا پدرى و عمومه مادرى و خئوله مادرى باشند، همسر سهم بيشترش را مى‌گيرد و ثلث تركه مال خئوله مادرى است كه مطلقاً به طور مساوى تقسيم مى‌شود و سدس از بقيه در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال عمومه مادرى مى‌باشد كه به طور مساوى بين آن‌ها تقسيم مى‌شود، مگر اينكه در جنس مختلف باشند كه در اين صورت احتياط مى‌شود چنان كه گذشت. و بقيه آن مال بقيه آنان مى‌باشد كه سهم مرد دو برابر زن مى‌باشد.

مسأله 18- اگر با يكى از زوجين، عمومه ابوينى يا پدرى و خئوله اين چنينى و خئوله مادرى باشد، همسر سهم بيشترش را مى‌برد و ثلث تركه مال خئوله است و سدس اين ثلث در صورت انفراد و ثلث اين ثلث در صورت تعدد مال خئوله مادرى مى‌باشد كه مطلقاً بين آن‌ها مساوى است و بقيه اين ثلث مال خئوله ابوينى يا پدرى است كه مطلقاً بين آن‌ها مساوى مى‌باشد. و بقيه تركه مال عمومه است كه سهم مرد دو برابر زن است.

مسأله 19- اگر با يكى از زوجين، خئوله ابوينى يا پدرى و خئوله مادرى و عمومه مادرى باشند، همسر سهم بيشترش را مى‌گيرد و ثلث تركه مال خئوله است و سدس اين ثلث در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال خئوله مادرى مى‌باشد كه مطلقاً بين‌