نمى‌برد و ارث مسلمان به مسلمان اختصاص دارد؛ اگر چه دور باشد. بنا بر اين اگر ميت مسلمان، پسر كافرى داشته باشد، از او ارث نمى‌برد و لو اينكه به جز امام عليه السلام قرابتى- چه نسبى و چه سببى- نداشته باشد؛ پس ارث او به امام عليه السلام اختصاص پيدا مى‌كند؛ نه به پسرش كه كافر است.

مسأله 1- اگر كافر- چه اصلى باشد و چه مرتد فطرى يا ملى- بميرد و داراى وارث مسلمان و كافر باشد، مسلمان، ارث او را مى‌برد، چنان كه گذشت. و اگر وارث مسلمان نداشته باشد، بلكه همه ورثه او كافر باشند، طبق قواعد ارث، از او ارث مى‌برند، مگر اينكه ميّت كافر، مرتد فطرى يا ملى باشد كه ارثيه او مال امام عليه السلام است، نه ورثه كافرش.

مسأله 2- اگر ميت، مسلمان يا مرتد فطرى يا ملى باشد و وارثى به جز زوج و امام عليه السلام نداشته باشد، ارث او مال زوج است، نه امام عليه السلام. و اگر وارث او منحصر به زوجه و امام عليه السلام باشد، ربع تركه او مال زوجه و بقيه مال امام عليه السلام است.

مسأله 3- اگر مسلمان يا كافرى بميرد و داراى وارث كافر و وارث مسلمان- غير از امام عليه السلام- باشد و وارث كافر او بعد از مرگ او اسلام بياورد، چنانچه وارث مسلمان او يك نفر باشد ارث اختصاص به او پيدا مى‌كند و اسلام براى كسى كه مسلمان شده نفعى ندارد.

البته اگر آن يك نفر، زوجه باشد، اسلام كسى كه قبل از تقسيم تركه- بين زوجه و امام عليه السلام يا نايب او- اسلام آورده نتيجه‌بخش است. و اگر وارث مسلمان او متعدد باشد پس اگر اسلام كسى كه اسلام آورده بعد از تقسيم ارث باشد، اسلامش نفعى ندارد و اما اگر قبل از تقسيم باشد پس در صورتى كه در طبقه با آن‌ها مساوى باشد با آنان در ارث شريك مى‌باشد و اگر بر آنان مقدم باشد اختصاص به او پيدا مى‌كند و مانع آن‌ها مى‌شود، مانند اينكه او پسر ميت و آن‌ها برادر ميت باشند.

مسأله 4- اگر وارث بعد از آن‌كه بخشى از تركه تقسيم شده و بخشى تقسيم نشده اسلام بياورد، احوط (وجوبى) مصالحه است.

مسأله 5- اگر مسلمانى كه داراى ورثه كافر است و بين آن‌ها وارث مسلمانى نيست بميرد، پس بعضى از آن‌ها بعد از مرگ او مسلمان شود، ارث مختص او مى‌باشد و بقيه و