مسأله 3- اقوى اين است كه چهار ماهى كه مهلت داده مى‌شود سپس بعد از آن مجبور بر يكى از دو امر مى‌گردد از وقت بردن مرافعه نزد حاكم است.

مسأله 4- حكم ايلاء با طلاق بائن از بين مى‌رود، اگر چه در عده او را عقد نمايد به خلاف رجعى؛ زيرا اگر چه به وسيله آن از حقش خارج مى‌شود پس حق مطالبه و بردن مرافعه نزد حاكم را ندارد، ليكن حكم ايلاء برطرف نمى‌شود مگر اينكه عده‌اش منقضى شده باشد. پس اگر در عده به زن رجوع كند به حكم اول برمى‌گردد، پس زوجه مى‌تواند حقش را مطالبه كند و نزد حاكم مرافعه نمايد.

مسأله 5- هر وقت كه شوهر بعد از ايلاء، زن را وطى كند كفّاره بر او لازم مى‌شود؛ چه در مدت تربص باشد يا بعد از آن يا قبل از آن؛ زيرا او در هر حال حنث قسم نموده اگر چه اين حنث برايش جايز بوده است، بلكه بعد از انقضاى مدت و مطالبه زن و امر تخييرى حاكم، حنث واجب مى‌شود. و با همين خصوصيت (كه حنث قسم واجب است)، اين قسم از ساير قسم‌ها امتياز پيدا مى‌كند، چنان كه از غير آن امتياز پيدا مى‌كند به اينكه آنچه كه در غير آن معتبر است در اين قسم معتبر نيست از اينكه متعلقش مباح باشد- كه دو طرفش مساوى باشند- يا متعلق آن از نظر دينى يا دنيايى راجح باشد.