را به او تحويل مى‌دهد. و شوهر حق ندارد كه زن را به شكل اول، ملزم نمايد، پس زن حق دارد از خوردن با او خوددارى كند و نفقه‌اش را از او مطالبه كند تا در دستش باشد و هر كارى كه بخواهد با آن انجام دهد؛ البته اگر زن با او طبق عادت بخورد و بياشامد آنچه كه بر عهده مرد است ساقط مى‌شود و بعد از آن زن حق مطالبه آن را ندارد.

مسأله 13- آنچه كه براى طعام و خورش به زن داده مى‌شود يا عين خوردنى است مانند نان و خرما و غذاى پخته و گوشت پخته از آنچه كه در آماده كردن آن براى خوردن به علاج و ممارست و مؤونه و سختى احتياج ندارد و يا عينى است كه احتياج به اين‌ها دارد مانند دانه و برنج و آرد و مثل آن‌ها، پس اگر هر دو شكل آن خلاف متعارف نباشند شوهر مختار بين آن‌ها است و زن حق امتناع ندارد. و اگر شوهر شكل دوم را اختيار كرد و آنچه را كه براى خوردن تحويل داده احتياج به مؤونه مانند هيزم و غيره داشته باشد، مؤونه آن به عهده شوهر است. و اگر يكى از آن دو خلاف متعارف باشد بايد از متعارف تبعيت شود.

مسأله 14- اگر بر بذل ثمن و قيمت طعام و خورش راضى شوند و زن آن را تحويل بگيرد مالكش مى‌شود و آنچه بر شوهر واجب است ساقط مى‌گردد، ولى هيچ كدام حق ندارند ديگرى را ملزم به آن كنند.

مسأله 15- زن در پوشاك، فقط مستحق آن است كه شوهر، او را با آنچه كه ملك خود او است يا با آنچه اجاره كرده يا عاريه نموده بپوشاند و بر او استحقاق ندارد كه به عنوان تمليك به او تحويل دهد. و اگر پوشاكى را براى مدتى به او تحويل دهد كه طبق عادت تا آن مدت باقى مى‌ماند و زن آن را پوشيد و قبل از آن مدت، پاره نمود يا دزديده شد واجب است كه پوشش ديگرى به او بدهد. و اگر مدت بگذرد و هنوز آن پوشش باقى باشد به طورى كه مناسب حال زن باشد، حق مطالبه پوشش ديگرى ندارد. و اگر در اثناى اين مدت به جهت فوت يا نشوز يا طلاق، از استحقاق خارج شود در صورتى كه باقى باشد برگردانده مى‌شود. و همچنين است حال در زيرانداز و روانداز و لحاف و وسائلى كه جهت انفاق به زن تحويل داده از آنچه كه از آن‌ها استفاده مى‌شود و عين آن‌ها باقى‌