اگر بعد از دخول باشد و غير بالغه و يائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر اشهر و اظهر، دو حيض است و اگر در سن زنى باشد كه حيض مى‌بيند ولى حيض نبيند عده‌اش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است كه دو حيض كامل معتبر است؛ پس اگر در اثناى حيض، مدت آن منقضى شد يا مدت آن را بخشيد اين حيض از عده حساب نمى‌شود، بلكه حتماً بايد بعد از آن دو حيض كامل ببيند. اين در صورتى است كه حامله نباشد و اما اگر حامله باشد عده‌اش تا وقتى است كه وضع حمل نمايد مانند مطلقه- البته داراى اشكالى است- پس احوط (استحبابى) آن است كه هر كدام از وضع حمل و از گذشت چهل و پنج روز يا دو حيض، دورترين مدت باشد همان را رعايت نمايد. و اما عده او از وفات، چهار ماه و ده روز است، در صورتى كه حامله نباشد. و اما اگر حامله باشد هر كدام از آن مدت و از وضع حملش، دورتر باشد همان عده‌اش مى‌باشد مانند زن دائمى.

مسأله 17- مستحب است زنى كه مورد تمتّع قرار مى‌گيرد مؤمن و عفيف باشد. و مستحب است كه از حال آن زن قبل از تزويج و اينكه شوهر دارد يا در عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج كراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نيست.

مسأله 18- متعه نمودن زن زانيه، خصوصاً اگر از زن‌هايى باشد كه در زنا شهرت دارد، با كراهت جايز است، و اگر متعه نمود، بايد او را از فجور بازدارد.

عيب‌هاى موجب خيار فسخ و تدليس‌

اين عيوب دو قسم مى‌باشند: مشترك و مختص. اما عيوب مشترك: ديوانگى است و آن عبارت است از اختلال عقل، ولى اغماء و مرض صرع كه موجب پيدا شدن حالت معهودى در بعضى از اوقات مى‌شود از ديوانگى نمى‌باشد. و هر كدام از زوجين حق دارند با جنون طرفش ازدواج را فسخ نمايند؛ كه در جنون مرد به طور مطلق است؛ چه ديوانگى او قبل از عقد باشد و زن آن را نداند، يا بعد از عقد و قبل از وطى، يا بعد از وطى، حادث شود، البته در آنچه كه بعد از عقد پيدا شود در صورتى كه به حدى نرسد كه اوقات نماز را نشناسد، تأمل و اشكال است؛ پس احتياط ترك نشود و اما در زن پس در موردى است كه‌