حق مقاربت هيچ يك از آن‌ها را ندارد چنان كه براى آن‌ها هم جايز نيست كه از او تمكين نمايند. البته براى او جايز است كه به مادر نگاه كند و پوشاندن مادر خود را از او واجب نيست؛ زيرا معلوم است كه يا شوهر او است يا شوهر دخترش مى‌باشد. و اما دختر چون كه زوجيتش احراز نشده است و وقتى نگاه كردن به دختر زوجه حلال مى‌شود كه به مادر دخول شده باشد و فرض اين است كه دخول ننموده است پس آنچه كه سبب حلال بودن نگاه به او است، احراز نشده است و بر او پوشاندن خود از آن مرد واجب است. البته اگر فرض شود كه به مادر و لو به جهت «شبهه» دخول نموده، حالش مانند حال مادر مى‌شود.

اسباب تحريم‌

يعنى چيزى كه به سبب آن، ازدواج مرد با زن حرام است و صحيح نيست و زوجيت بين آن‌ها واقع نمى‌شود. و اين‌ها امورى مى‌باشند: نسب و رضاع (شير خوردن) و مصاهره (خويشاوندى از راه ازدواج) و آنچه كه به آن ملحق است و كفر و كفو هم نبودن و استيفاى عدد و عده گرفتن و احرام.

نسب‌

هفت صنف از زنان بر هفت صنف از مردان، به واسطه نسب، حرام مى‌باشند: مادر؛ كه شامل جده‌هاى بالا و پايين مى‌شود؛ چه از پدر باشند يا از مادر، پس زن بر پسرش و بر پسر پسرش و بر پسر پسر پسرش و بر پسر دخترش و بر پسر دختر دخترش و بر پسر دختر پسرش و به همين منوال حرام مى‌باشد. و خلاصه زن بر هر مردى كه با ولادت به او انتساب پيدا مى‌كند، حرام است؛ چه بدون واسطه يا با واسطه يا چند واسطه باشد و چه واسطه‌ها مرد يا زن يا مختلف باشند.

و دختر؛ كه شامل حفيده (نوه دختر) و لو با يك واسطه باشد يا چند واسطه؛ پس او بر پدرش كه شامل جد است؛ خواه جد پدرى باشد يا مادرى، حرام است. پس بر مرد، دخترش و دختر پسرش و دختر پسر پسرش و دختر دخترش و دختر دختر دخترش و دختر پسر دخترش حرام است. و خلاصه هر زنى كه با ولادت- به يك واسطه يا چند واسطه، خواه واسطه‌ها مرد باشند يا زن يا مختلف- به او منتسب باشد.