مسأله 25- در صحت عقد، اختيار- يعنى اختيار زوجين- شرط است، پس اگر هر دو يا يكى از آن‌ها بر ازدواج اكراه شوند، عقد صحيح نمى‌باشد، ولى اگر پس از آن رضايت حاصل شود بنابر اقوى صحيح است.

اولياى عقد

مسأله 1- پدر و جد پدرى- يعنى پدر پدر و بالاتر- بر صغير و صغيره و ديوانه‌اى كه جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنين- ظاهراً- بر ديوانه‌اى كه ديوانگيش از بلوغ فاصله دارد، ولايت دارند. و مادر و جد مادرى و لو از طرف مادر پدر- به اينكه مثلًا پدر مادر پدر باشد- و برادر و عمو و دايى و اولاد ايشان، بر آن‌ها ولايت ندارند.

مسأله 2- پدر و جد پدرى بر بالغ رشيد و بر بالغه رشيده‌اى كه ثيّبه باشد، ولايت ندارند. و اما اگر بالغه باكره باشد داراى اقوالى است: مستقل مى‌باشد و آن‌ها بر او ولايت ندارند، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ و استقلال آن‌ها و اينكه او سلطنت و ولايت ندارد، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ اذن ولىّ و اذن خود باكره با هم به طور مشترك معتبر مى‌باشد؛ و تفصيل بين ازدواج دائم و منقطع يا به استقلال باكره در اول- نه در دومى- يا عكس آن. و احتياط (واجب) آن است كه از آن دو (پدر و جد پدرى) اذن گرفته شود. البته اگر آن دو او را از تزويج با كسى كه شرعاً و عرفاً كفو او مى‌باشد و او هم ميل دارد جلوگيرى كنند اعتبار اذن آن‌ها بدون اشكال ساقط مى‌شود. و همچنين است اگر هر دو غايب باشند به طورى كه گرفتن اذن از آن‌ها ممكن نباشد با اينكه او احتياج به ازدواج داشته باشد.

مسأله 3- ولايت جد، منوط به زنده بودن پدر و يا مرده بودن او نمى‌باشد، پس در وقت وجود آن دو هر كدام از آن‌ها در ولايت مستقل مى‌باشند، و اگر يكى از آن‌ها بميرد ولايت اختصاص به ديگرى پيدا مى‌كند. و هر كدام از آن‌ها در وقتى كه هر دو باشند در تزويج «مولّى عليه» سبقت بگيرد، براى ديگرى محلى باقى نمى‌ماند. و اگر هر كدام از آن‌ها او را به شخصى تزويج نمايند پس اگر معلوم باشد كدام يك از آن دو سبقت گرفته او مقدم است و تزويج ديگرى لغو مى‌باشد. و اگر معلوم شود مقارن هم بوده است عقد جد مقدم‌