از ثلث آن نافذ نيست. و مقصود از مورد اتهام بودن او اين است كه نشانه‌هايى باشد كه موجب گمان به دروغ گفتن او شود، مثل اينكه بين او و ورثه دشمنى باشد كه اين عداوت موجب اين گمان شود كه او مى‌خواهد به ورثه ضرر بزند، يا نسبت به مقرّ له محبت شديدى داشته باشد كه بخواهد با اين اقرار، نفعى به او برساند.

مسأله 3- اگر حال مقر معلوم نباشد كه متهم است يا مأمون، بنابر اقوى اقرار او نسبت به بيشتر از ثلث نافذ نيست، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه ورثه و مقرّ له مصالحه نمايند.

مسأله 4- ثلث، در اقرار و مانند آن، نسبت به مجموع آنچه كه در زمان مرگش باقى گذاشته از اموال- چه عين يا دين يا منفعت يا حق مالى كه در مقابل آن بذل مال مى‌شود مانند حق تحجير- حساب مى‌شود و آيا ديه از تركه است و به آن ضميمه مى‌شود و ثلث نسبت به مجموع آن‌ها حساب مى‌شود يا نه؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه اولى آن‌ها خالى از رجحان نيست.

مسأله 5- آنچه ذكر شد كه بيشتر از ثلث در وصيت و مانند آن نافذ نيست، در صورتى است كه ورثه آن را اجازه ندهند وگرنه بدون اشكال نافذ است. و اگر بعضى از ورثه اجازه بدهد به مقدار سهم او نافذ است و اگر همه ورثه مقدارى از بيشتر از ثلث را اجازه بدهند به همان مقدار نافذ است.

مسأله 6- در صحت اجازه وارث بعد از مرگ مورّث اشكالى نيست و آيا در وقت زنده بودن او هم صحيح است به طورى كه بر وارث لازم شود و بعد از آن برايش جايز نباشد كه آن را رد كند يا نه؟ دو قول است، كه اقواى آن‌ها خصوصاً در وصيت اولى است. و اگر در حال حيات، وصيت را رد كرده باشد، بنابر اقوى مى‌تواند بعداً آن را اجازه كند.