برمى‌گردد. و اما اگر به وسيله فعل كسى غير از تحجيركننده از بين برود بعيد نيست كه با نزديك بودن زمان محو آثار، حقش باقى بماند. و در صورت طولانى بودن مدت، ظاهر آن است كه مطلقاً باطل مى‌شود. بلكه در صورتى كه آثار آن خود به خود از بين رفته باشد، در صورتى كه به خاطر طول كشيدن مدت تعطيل آن نباشد، بعيد نيست كه حقش باقى باشد، مانند اينكه زوال آن به سيل يا مثلًا باد حاصل شده باشد.

مسأله 24- تحجيركننده حق تعطيل و اهمال در تعمير مواتى را كه تحجير نموده ندارد، بلكه لازم است كه در پى تحجير، مشغول آباد كردن آن شود؛ پس اگر اهمال كند و مدت طولانى شود و شخصى ديگر بخواهد آن را احيا كند احتياط (واجب) آن است كه امر آن را پيش حاكم- با وجود و بسط يد او- ببرند، پس تحجيركننده را به يكى از دو امر ملزم مى‌نمايد: يا آباد كردن، يا دست برداشتن از آن تا ديگرى آن را آباد كند، مگر اينكه عذر موجّهى ارائه دهد- مثل اينكه در انتظار وقت مناسب آن يا اصلاح وسايل يا حضور كارگرها است- پس به مقدارى كه عذرش برطرف مى‌شود به او مهلت داده مى‌شود. ولى توانا نبودن بر تهيّه اسباب به خاطر فقر و انتظار بى‌نيازى كشيدن و توانا شدن عذر نمى‌باشد، مگر با وجود اميد و توقع بر اينكه به واسطه حاصل شدن اسباب، تمكن پيدا شود. پس اگر در فرض گذشته، آن مدت بگذرد و به آباد كردن آن مشغول نشود حقش باطل مى‌شود و براى ديگرى جايز است كه قيام به آباد كردن آن نمايد. و اگر حاكمى كه قيام به اين امور كند نباشد، ظاهر آن است كه در صورتى كه در آبادى آن اهمال كرده باشد و مدت اهمال به طورى طولانى شود كه در عرف تعطيل حساب شود حقش ساقط مى‌شود، پس براى ديگرى جايز است كه آن را احيا كند و او حق جلوگيرى او را ندارد. و احتياط (مستحب) مراعات حق او است مادامى‌كه از مدت تعطيل و اهمال او سه سال نگذشته باشد.

مسأله 25- ظاهر آن است كه در تملك به احيا، قصد تملك شرط است مانند تملك به حيازت، مثل صيد نمودن و جمع نمودن هيزم و علف و مانند اين‌ها، پس اگر چاهى را در بيابانى به قصد آن‌كه نيازش را مادامى‌كه آنجا هست برآورد، حفر كند مالك آن نمى‌شود، بلكه براى او نيست مگر حق اولويت، مادامى‌كه اقامت دارد، پس اگر كوچ نمايد اين اولويت از بين مى‌رود و براى همه مباح مى‌شود.