قبول نمى‌باشد، ليكن مالك شدن موصى له، متوقف بر قبول است؛ پس به طور قهرى مالك نمى‌شود. بنا بر اين، وصيت از ايقاعات است، ليكن وصيت در اين فرض، جزء سبب ملكيت است (نه تمام سبب).

مسأله 6- در قبول، هرچه كه بر رضايت دلالت كند، از قول يا فعل، كفايت مى‌كند مانند اينكه موصى به را بگيرد و در آن به قصد قبول تصرف نمايد.

مسأله 7- بين وقوع قبول در حيات موصى يا بعد از موت او فرقى نيست. چنان كه در قبولى كه بعد از موت واقع شده، بين اينكه متصل به موت بوده يا مدتى بعد از آن باشد، فرقى نمى‌باشد.

مسأله 8- اگر بعضى از وصيت را رد كند و قسمتى ديگر را قبول نمايد بنابر اقوى در آنچه كه قبول نموده، صحيح است و نسبت به آنچه كه رد كرده باطل است، مگر اينكه موصى، به مجموع آن من حيث المجموع، وصيت كرده باشد.

مسأله 9- اگر موصى له در حيات موصى يا بعد از مرگ او، قبل از آن‌كه رد يا قبولى از او صادر شود بميرد، ورثه‌اش در رد و قبول آن، جاى او مى‌باشند، پس با قبول آن‌ها- مانند مورثشان- در صورتى كه موصى از وصيتش بر نگردد، مالك موصى به مى‌شوند.

مسأله 10- ظاهر آن است كه وارث، مال را ابتدا از موصى مى‌گيرد، نه آن‌كه اولًا به موصى له منتقل سپس به وارث او انتقال پيدا كند، اگر چه تقسيم آن بين ورثه- در صورت متعدد بودن آن‌ها- بر اساس تقسيم ارثيه است. بنا بر اين از موصى به ديون موصى له خارج نمى‌شود و وصيت‌هايش در آن نافذ نمى‌باشد.

مسأله 11- اگر بعضى از ورثه قبول كند و بعضى از آنان رد نمايد، وصيت نسبت به سهم كسى كه قبول نموده صحيح است و نسبت به سهم كسى كه رد نموده باطل است.

مسأله 12- بلوغ و عقل و اختيار و رشد در موصى معتبر است؛ پس وصيت بچه صحيح نيست، ولى بنابر اقوى وصيت بچه‌اى كه به ده سالگى رسيده باشد در صورتى كه در راه نيك و معروف باشد صحيح است، مانند ساختن مساجد و پل‌ها و وجوه خيرات و نيكى‌ها. و همچنين وصيت ديوانه و لو اينكه ادوارى باشد در دور ديوانگيش، صحيح‌