باشد كه اگر مجبور به فروش اين‌ها شود در سختى و شدت و ناراحتى و كمبود قرار گيرد.

و همه اين‌ها از مستثنيات دين مى‌باشد نه خصوص بعضى از مذكورات، بلكه بعيد نيست كه كتاب‌هاى علمى براى اهل آن به مقدارى كه به حسب حال و مرتبه او، مورد نيازش باشد جزء مستثنيات دين شمرده شود.

مسأله 11- اگر خانه مسكونيش بيشتر از آنچه احتياج دارد باشد، بايد در آن مقدارى كه مورد نيازش است ساكن شود و اضافى را بفروشد. يا خانه را بفروشد و پايين‌تر از آن را كه مناسب حالش است بخرد؛ و اگر داراى چند خانه باشد كه براى سكونت به همه آن‌ها احتياج دارد، هيچ‌كدامشان را نمى‌فروشد. و همچنين است حال مركب و لباس‌ها و مانند اين‌ها.

مسأله 12- اگر نزد او خانه‌اى باشد كه بر او وقف شده و براى سكونت او كفايت مى‌كند و سكونتش در آن موجب منقصت و ناراحتى نمى‌باشد و خانه مملوكى هم داشته باشد احتياط (واجب) آن است كه خانه ملكيش را بفروشد.

مسأله 13- خانه مسكونى وقتى به منظور پرداخت بدهى فروخته نمى‌شود كه مديون زنده باشد، پس اگر بميرد و غير از خانه مسكونيش چيزى نگذاشته باشد، يا چيزى گذاشته باشد ولى دين او همه را فراگيرد و يا همچون فراگير باشد، بايد خانه فروخته شود و در اداى دين صرف گردد.

مسأله 14- معناى اينكه خانه و مانند آن از مستثنيات دين است، اين است كه براى اداى دين، مجبور به فروش آن نمى‌شود و فروختن آن‌ها بر او واجب نيست و اما اگر براى پرداخت بدهى، راضى به فروش آن باشد، براى طلبكار جايز است آن را بگيرد؛ البته سزاوار است كه طلبكار، راضى به فروش مسكن او نشود و سبب فروش آن نگردد اگر چه بدهكار به آن راضى باشد، كه در خبر عثمان بن زياد است كه مى‌گويد: «به أبي عبد اللَّه عليه السلام گفتم: براى من بر ذمّه مردى دينى است و او مى‌خواهد خانه‌اش را بفروشد و به من بدهد؛ پس حضرت صادق عليه السلام فرمود: تو را به پناه خدا مى‌برم (خدا تو را حفظ كند) از اينكه او را از سايه‌اى كه بر سرش مى‌باشد، بيرون كنى». بلكه بعد از داستان ابن أبي عمير (رضوان اللَّه عليه) مقتضاى احتياط و پرهيزكارى در دين همين است.