مسأله 15- اگر اثاث يا كالا يا ملكى زيادتر از مستثنيات داشته باشد كه جز با كمتر از قيمت به فروش نمى‌رود، واجب است در وقت حلول دين و مطالبه صاحب آن، آن‌ها را براى اداى دين بفروشد و براى او تأخير انداختن و انتظار كشيدن كسى كه آن را به قيمت بخرد جايز نيست. البته اگر مبلغى كه به آن فروش مى‌رود، مقدار زيادى از قيمت آن كمتر باشد به طورى كه فروش آن به آن مبلغ تضييع و اتلاف مال حساب شود، بعيد نيست فروش آن واجب نباشد.

مسأله 16- چنان كه بر شخص تنگدست، اداى دين واجب نيست، بر طلبكار هم حرام است كه با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلكه واجب است او را تا گشايش و توانايى پيدا كردن مهلت بدهد.

مسأله 17- سهل انگارى در اداى دين طلبكار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصيت است، بلكه در صورتى كه توانايى پرداخت هم ندارد، واجب است كه نيّت اداى آن را بنمايد به اينكه تصميمش اين باشد هر وقت متمكن شود آن را بپردازد.

گفتارى درباره قرض (وام دادن)

و آن عبارت است از اينكه مالى را با ضمان، ملك ديگرى نمايد، به اينكه به عهده او باشد كه خود آن مال يا مثل يا قيمت آن را بپردازد. و به تمليك‌كننده «مقرض» و به قبول كننده ملك «مقترض» و «مستقرض» گفته مى‌شود.

مسأله 1- قرض گرفتن بدون احتياج مكروه است و با داشتن نياز، كراهت آن سبك مى‌شود و هر اندازه نياز سبك‌تر شود، كراهت شدّت پيدا مى‌كند، و هر چه نياز شديد شود، كراهت سبك مى‌شود تا اينكه به كلى از بين مى‌رود؛ بلكه چه بسا واجب مى‌شود در صورتى كه امر واجبى بسته به آن باشد، مانند حفظ جانش يا عرضش و مانند آن. و براى كسى كه چيزى ندارد كه با آن دينش را ادا كند و انتظار حصول آن را (هم) ندارد، احتياط آن است كه قرض نگيرد مگر در وقت ضرورت؛ يا وقتى كه كسى كه از او قرض خواسته، حال او را بداند.