براى او در ذمّه ديگرى است به ثمنى در ذمّه همان شخص مثلًا به صورت نسيه بفروشد- پس داراى شقوق و صورت‌هاى زيادى است كه اين مختصر گنجايش آن را ندارد.

مسأله 8- تعجيل (جلو انداختن مدت) دين مدت‌دار، در برابر كم كردن از آن، با تراضى جايز است و اين همان است كه در زبان تجّار اين زمان به «نزول» ناميده مى‌شود.

ولى مدت‌دار نمودن دين حالّ و زيادتر نمودن مدت دين مدت‌دار در برابر زياده‌اى جايز نيست.

مسأله 9- تقسيم دين جايز نيست، پس وقتى دو نفر طلب مشتركى بر ذمّه چند نفر داشته باشند مثل اينكه وقتى عينى را كه ميان آن دو مشترك است به چند نفر بفروشند، يا مورّث آن‌ها دينى به ذمّه چند نفر داشته باشد و اين دو نفر آن را ارث ببرند، پس بعد از تعديل (برابر ساختن) آنچه را در ذمّه بعضى از بدهكار است براى يكى‌شان و آنچه را كه در ذمّه بدهكاران ديگر است براى ديگرى قرار بدهند، صحيح نيست. البته همان طور كه در (كتاب) شركت گذشت، ظاهر آن است كه وقتى براى هر دوى آن‌ها دين مشتركى به ذمّه يك نفر باشد، جايز است يكى از آن‌ها حصه خودش را از او بگيرد و متعيّناً مال او مى‌شود و حصه ديگرى بر ذمّه او باقى مى‌ماند و اين از باب تقسيم دين نيست.

مسأله 10- هنگام رسيدن وقت دين و مطالبه طلبكار، بر بدهكار واجب است به هر وسيله‌اى در اداى آن سعى نمايد و لو اينكه با فروختن كالا و اثاثيه و املاك، يا مطالبه كردن از كسى كه به او بدهكار است و يا اجاره دادن املاكش و غير اين‌ها. و آيا كسب‌كردنى كه از نظر شرف و توانايى شايسته او است بر او واجب است؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه احتياط (واجب) آن‌ها همين (واجب بودن) است، خصوصاً در كسب‌كردنى كه نياز به زحمت ندارد و خصوصاً در مورد كسى كه شغلش كسب كردن است، بلكه وجوب آن در اين صورت، قوى است. البته خانه مسكونى و لباسش كه و لو براى آراستن خود به آن احتياج دارد و چهارپاى سواريش در صورتى كه اهل سوار شدن آن باشد و به آن محتاج باشد، بلكه ضروريات منزلش از قبيل فرش و پوشش و ظروفى كه براى خوردن و آشاميدن و پختنش و لو براى ميهمان‌هايش است، (همه اين‌ها) استثنا مى‌شود. و بايد در همه اين‌ها رعايت مقدار نيازش بر حسب شخصيت و حال خودش را بنمايد و به طورى‌