مسأله 5- دين در آنچه كه بدهكار آن را تعيين مى‌كند تعيّن پيدا نمى‌كند و (همچنين) ملك طلبكار نمى‌شود مادامى‌كه آن را قبض نكرده باشد و در مسأله سوم گذشت كه وقتى طلبكار از قبول خوددارى كند، در تعيّن يافتن آن با تعيين مديون تأمل و اشكال است. پس اگر يك درهم به ذمّه او باشد و از كيسه‌اش درهمى را در آورد كه به عنوان پرداخت آنچه به ذمّه دارد به او بدهد و قبل از آن‌كه به دست او برسد تلف شود، از مال مديون مى‌باشد و آنچه در ذمّه‌اش بوده، به حال خودش باقى مى‌ماند.

مسأله 6- دين سررسيددار با مردن مديون، پيش از رسيدن سررسيدش، حالّ مى‌شود و با موت طلبكار حالّ نمى‌شود، بنا بر اين اگر طلبكار بميرد، دين به حال خود باقى مى‌ماند و ورثه‌اش منتظر سپرى شدن وقت آن مى‌شوند، پس اگر مهريه زن، تا زمان معيّنى مدت داشته باشد و شوهر قبل از رسيدن آن فوت كند، زن بعد از مرگ او، مستحق مطالبه آن مى‌باشد، به خلاف اينكه زن بميرد؛ كه ورثه او قبل از انقضاى آن مدت، حق مطالبه ندارند.

و طلاق دادن، به مردن شوهر ملحق نمى‌شود، پس اگر زن را طلاق بدهد مهريّه مدت‌دار، به حال خود باقى مى‌ماند. چنان كه محجور شدن بدهكار به سبب افلاس، ملحق به مرگ وى نمى‌شود، پس اگر ديون حالّ و ديون مدت‌دار داشته باشد، مال او بين طلبكارهاى ديون حالّ تقسيم مى‌شود و طلبكارهاى ديون مدت‌دار، شريك آن‌ها نمى‌باشند.

مسأله 7- بيع دين به دين در جايى كه هر دو مدت‌دار باشند اگر چه وقتشان رسيده باشد، بنابر اقوى و در غير آن بنابر احتياط (واجب) جايز نمى‌باشد؛ به اينكه عوض و معوض- هر دو- قبل از بيع، دين باشند، مثل اينكه براى يكى از آن‌ها به ذمّه ديگرى طعامى باشد مانند يك وزنه گندم و براى ديگرى به ذمّه او طعام ديگرى باشد مانند يك وزنه جو، پس جو را به گندم بفروشد؛ يا براى يكى از آن‌ها به ذمّه شخصى طعامى باشد و براى ديگرى به ذمّه اين شخص طعام ديگرى باشد، پس آنچه را كه براى خودش به ذمّه آن شخص است به آنچه را كه براى ديگرى به ذمّه او است بفروشد؛ يا براى يكى از آن دو به ذمّه شخصى طعامى باشد و براى ديگرى طعامى به ذمّه شخصى ديگر باشد، پس يكى از آن دو طعام به طعام ديگر فروخته شود. و اما وقتى كه عوض و معوض، هر دو قبل از بيع، دين نباشند- اگر چه يكى از آن‌ها يا هر دو به سبب بيع، دين شوند، مانند اينكه آنچه را كه‌