مسأله 2- اين خيار با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با ساقط كردن آن بعد از سه روز ساقط مى‌گردد. و در ساقط شدن آن با اسقاط قبل از اين سه روز اشكال است و اقوى ساقط نشدن آن است. چنان كه اقوى آن است كه در صورتى كه مشترى ثمن را بعد از سه روز، و قبل از فسخ بايع بذل نمايد، خيار ساقط نمى‌شود. و اگر (فروشنده) ثمن را بعد از سه روز به عنوان گرفتن مالش- نه به عنوان ديگر- بگيرد ساقط مى‌شود. و در اينكه با مطالبه ثمن ساقط شود، دو وجه است، كه ظاهراً ساقط نمى‌شود.

مسأله 3- مقصود از سه روز، همان روشنايى روز است و شامل شب‌ها نمى‌شود، مگر دو شبى كه وسط واقع مى‌شوند، پس اگر بيع را در اول روز واقع سازد، آخر سه روز، غروب روز سوم است. البته اگر معامله در شب واقع شود، شب اول يا قسمتى از آن هم داخل در مدت مى‌شود. و ظاهر آن است كه تلفيق كافى است، پس اگر معامله در اول ظهر واقع شود، مبدأ خيار بعد از ظهر روز چهارم است؛ و به همين ترتيب.

مسأله 4- اين خيار در معاملات ديگر، غير از بيع جارى نمى‌شود.

مسأله 5- اگر مبيع در سه روز و بعد از آن تلف شود بنابر اقوى از مال بايع حساب مى‌شود.

مسأله 6- اگر چيزى را بفروشد كه سريعاً فاسد مى‌شود، به طورى كه اگر شب بر آن بگذرد فاسد مى‌شود، مانند سبزيجات و بعضى از ميوه‌ها و گوشت در بعضى از وقت‌ها و مانند اين‌ها و نزد فروشنده بماند و مشترى تأخير كند، پس بايع، قبل از آن‌كه خرابى به آن عارض شود، خيار دارد و بيع را فسخ مى‌كند و در مبيع هر طور كه بخواهد، تصرف مى‌كند.

ششم: خيار رؤيت‌

و آن در موردى است كه چيزى را كه نديده به توصيف بخرد سپس آن را بر خلاف آنچه كه توصيف شده بيابد؛ به اين معنى كه ناقص‌تر از آنچه كه وصف شده بود باشد. و همچنين در جايى است كه آن را بر خلاف آنچه سابقاً ديده بيابد، پس براى او خيار فسخ‌