ثابت است. و در جايى كه چيزى را با توصيف شخص ديگرى بفروشد سپس آن را بيش از آن تعريف بيابد يا بيش از آنچه كه سابقاً آن را ديده بيابد يا ثمن را بر خلاف تعريفى كه شده بود يعنى ناقص‌تر از آن بيابد، كه (فروشنده) در اين موارد خيار فسخ دارد.

مسأله 1- خيار در اينجا بين رد كردن و به طور مجانى نگهداشتن است و صاحب خيار حق نگهداشتن با گرفتن ارش را ندارد. چنان كه خيار او با دادن ارش و يا تبديل آن عين به عين ديگر، ساقط نمى‌شود. البته اگر وصفى را كه فاقد است در صحيح بودن (جنس) دخيل باشد، گرفتن ارش به خاطر عيب، موجّه است، نه از جهت تخلف وصف.

مسأله 2- مورد اين خيار، بيع عين مشخصى است كه در وقت خريدوفروش، غايب بوده است. و در صحت اين معامله، يا ديدن سابق شرط است- در صورتى كه به بقاى آن صفات اطمينان باشد، وگرنه مورد اشكال است- و يا تعريف كردن آن به طورى كه عرفاً جهل را از آن بر طرف كند؛ به اينكه از توصيف او اطمينانى كه موجب رفع جهالت است- با ذكر جنس و نوع و صفات آن كه با اختلاف آن‌ها، قيمت‌ها و رغبت‌هاى مردم مختلف مى‌شود- حاصل گردد.

مسأله 3- اين خيار بنابر مشهور فقها، هنگام ديدن، فوريت دارد، ولى در آن اشكال است.

مسأله 4- اين خيار با شرط سقوط آن در ضمن عقد ساقط مى‌شود در صورتى كه با اين شرط اطمينانى كه رافع جهالت است از ميان نرود وگرنه شرط باطل است و عقد را باطل مى‌كند. و با ساقط كردن آن بعد از رؤيت و با تصرف كردن در عين بعد از رؤيت- تصرفى كه كشف از رضايت او به بيع كند- و با مبادرت نكردن به فسخ معامله؛ بنابراين كه فوريت داشته باشد، ساقط مى‌شود.

هفتم: خيار عيب‌

و آن در موردى است كه مشترى در مبيع، عيبى بيابد؛ پس بين فسخ و نگهداشتن آن با ارش مخيّر است؛ مادامى‌كه با قول يا فعلى كه دلالت بر اسقاط دارد، رد را (كه نتيجه فسخ‌