شده است جبران نمايد. و بايع حق دارد او را به يكى از دو امر ملزم كند. البته اگر امكان كاشتن آنچه كنده شده باشد به طورى كه تغييرى در آن- مگر عوض شدن جاى آن- پيدا نشود، بايع مى‌تواند او را به آن الزام نمايد و ظاهراً در اين جهت، فرقى بين زراعت و غير آن نيست. و اما اگر (اين زياده) به امتزاج باشد، پس اگر با جنس ديگرى باشد به طورى كه تميز داده نشود، پس مانند معدوم، به مثل يا قيمت آن رجوع مى‌كند. و ميان آنچه مستهلك گشته و تلف شده محسوب مى‌شود- مانند اينكه گلاب با روغن مخلوط شده- يا عرفاً به حقيقت ديگرى تبديل شده، فرقى نيست؛ و در غير اين دو صورت احتياط ترك نشود كه با يكديگر مصالحه نمايند و رضايت يكديگر را تحصيل كنند اگر چه جارى شدن حكم چيز تلف شده، در موردى كه مخلوط شدن تميز آن‌ها را از بين برده، خالى از قوت نيست. و اگر امتزاج با همان جنس باشد، ظاهر آن است كه به حسب مقدار شركت حاصل مى‌شود، اگر چه با جنس نامرغوب يا بهتر باشد كه در صورت اول ارش را مى‌گيرد و در صورت دوم زيادى قيمت آن را مى‌پردازد؛ ليكن احتياط (مستحب) آن است كه- مخصوصاً در دومى- مصالحه كنند.

مسأله 8- اگر دو چيز را در يك معامله بفروشد يا بخرد و در يكى از آن‌ها مغبون باشد نه در ديگرى، در فسخ كردن حق تبعيض ندارد، بلكه بر او لازم است يا بيع را نسبت به همه فسخ كند يا به بيع نسبت به همه، راضى شود.

پنجم: خيار تأخير

و آن در موردى است كه چيزى را بفروشد و تمام ثمن را قبض نكند و مبيع را به مشترى تسليم نكرده باشد و تأخير در تسليم يكى از عوض و معوض شرط نشده باشد، كه در اين صورت بيع سه روز لازم است، پس اگر مشترى ثمن را بياورد پس او به جنس (و كالاى فروخته شده) سزاوارتر است، وگرنه بايع حقّ فسخ معامله را دارد. و اگر كالا تلف شود از مال فروشنده است و قبض بعضى از ثمن مانند قبض نكردن آن است.

مسأله 1- ظاهر آن است كه اين خيار فوريت ندارد، پس اگر فسخ را از سه روز تأخير بيندازد خيار ساقط نمى‌شود، مگر با يكى از چيزهايى كه خيار را ساقط مى‌نمايد.