فروش را- ظاهراً جلو انداختن قبول جايز است؛ و (اما) با مانند «قَبِلْتُ» (قبول كردم) و «رَضيتُ» (راضى شدم) جايز نيست. اما اگر به نحو امر و تقاضاى (انشاء صيغه) ايجاب باشد مانند آن‌كه كسى كه مى‌خواهد بخرد بگويد: «فلان چيز را به اين مبلغ به من بفروش».

سپس فروشنده بگويد: «فروختم آن را در مقابل آن مبلغ» ظاهر اين است كه صحيح است؛ اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه مشترى قبول را اعاده كند.

مسأله 3- موالات بين ايجاب و قبول به معناى نبودن فاصله طولانى بين آن‌ها كه آن را از عنوان عقد و قرارداد بستن، خارج سازد، معتبر مى‌باشد. و فاصله مختصر، به طورى كه گفته شود كه اين قبول مربوط به آن ايجاب است، ضررى نمى‌رساند.

مسأله 4- مطابقت بين ايجاب و قبول، در عقد معتبر است؛ پس اگر مختلف شوند، به اينكه فروشنده به طور خاصى- از جهت مشترى يا جنس يا عوض آن يا شرايطى كه همراه عقد است- ايجاب بگويد، و خريدار به طور ديگرى قبول كند، قرارداد، منعقد نمى‌شود. بنا بر اين اگر فروشنده بگويد: «اين را به موكّل تو به فلان مبلغ فروختم» و وكيل بگويد: «براى خودم خريدم» معامله منعقد نمى‌شود. البته اگر فروشنده بگويد: «اين را به موكّل تو فروختم» و خود موكّل كه حاضر است و مورد خطاب فروشنده نبوده، بگويد:

«قبول كردم» بعيد نيست كه صحيح باشد. و اگر بگويد: «اين را در مقابل فلان مبلغ به تو فروختم» و او بگويد: «براى موكّل خودم قبول كردم» پس اگر فروشنده قصدش اين بوده است كه فروش براى خود مخاطب واقع شود، منعقد نمى‌شود، و اگر قصدش از مخاطب اعم از اين باشد كه او اصيل باشد يا وكيل صحيح است. و اگر فروشنده بگويد: «اين را به تو به هزار فروختم» و مشترى بگويد: «نصف آن را به هزار يا پانصد خريدم» منعقد نمى‌شود، بلكه اگر مشترى بگويد: «هر نصف آن را به پانصد خريدم»، خالى از اشكال نيست، البته اگر هر نصفى از آن را به طور مشاع اراده كرده باشد، بعيد نيست كه صحيح باشد. و اگر فروشنده به دو نفر بگويد: «فروختم اين را به شما به هزار» و يكى از آن‌ها بگويد: «نصف آن را به پانصد خريدم» منعقد نمى‌شود، و اگر هر كدام از آن دو نفر اين چنين بگويد بعيد نيست كه صحيح باشد، اگر چه خالى از اشكال نيست. و اگر مثلًا فروشنده بگويد: «اين را