كتاب بيع‌

مسأله 1- عقد بيع نياز به ايجاب و قبول دارد. و گاهى به وسيله ايجاب از قبول بى‌نيازى حاصل مى‌شود، مثل اينكه خريدار يا فروشنده، طرفش را در خريدوفروش وكيل كند، يا خريدار و فروشنده شخص سومى را وكيل كنند؛ پس بگويد: «اين را به اين فروختم» كه اقوى آن است كه در اين صورت نيازى به قبول نيست. و اقوى آن است كه عربى بودن (عقد) لازم نيست، بلكه با هر لغتى واقع مى‌شود و لو اينكه عربى ممكن باشد.

چنان كه در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلكه با هر لفظى كه نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود كند واقع مى‌شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّكت» (تمليك نمودم) و مانند اين‌ها در ايجاب؛ و «قبلت» (قبول كردم) و «اشتريت» (خريدم) و «ابتعت» (ابتياع كردم) و مانند اين‌ها در قبول. و ظاهر آن است كه ماضى بودن (صيغه) معتبر نيست پس با مضارع (و صيغه زمان حال يا آينده) جايز است؛ اگر چه احتياط (مستحب) ماضى بودن است. و در صورتى كه در نزد اهل محاوره (و زبان) دلالت بر مقصود بكند لازم نيست كه از نظر جنس و شكل و اعراب، غلط ادا نشود، به شرط آن‌كه عقد غلط شمرده شود، نه آن‌كه كلام ديگرى به حساب آيد كه در اينجا آورده شده است، مانند اينكه بگويد: «بَعْت»- به فتحه باء يا به كسره عين و سكون تاء- و از آن شايسته‌تر (به صحّت)، لغات تحريف شده است مانند لغاتى كه بين اهل عراق و كسى كه نظير آن‌ها مى‌باشد، متداول است.

مسأله 2- اگر صيغه قبول با مانند «اشْتَريْتُ» (خريدم) و «ابْتَعْتُ» (ابتياع نمودم) باشد در صورتى كه با گفتن آن، انشاء و ايجاد خريدن را اراده كند- نه معناى موافقت و پذيرش‌