به آن فروختم به شرط آن‌كه سه روز براى من خيار فسخ باشد» و مشترى بگويد: «بدون شرط خريدم» منعقد نمى‌شود. و اگر عكس آن باشد، به اينكه فروشنده بدون شرط ايجاب بگويد و مشترى با شرط قبول كند، معامله مشروط منعقد نشده است و آيا معامله به طور مطلق و بدون شرط، منعقد شده است؟ در آن اشكال است.

مسأله 5- اگر به جهت لال بودن و مانند آن تلفظ ممكن نباشد، اشاره‌اى كه بفهماند جاى لفظ را مى‌گيرد، حتى بنابر اقوى در صورتى هم كه متمكن از وكيل گرفتن باشد. و اگر از اشاره هم ناتوان باشد احتياط (واجب) آن است كه يا وكيل بگيرد يا به طور معاطات انجام دهد. و در صورتى كه هيچ‌يك از اين دو ممكن نباشد، انشاء عقد با نوشتن خواهد بود.

مسأله 6- اقوى آن است كه بيع، در چيز كوچك و بزرگ، با معاطات واقع مى‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسليم نمودن عين به قصد اينكه با عوض ملك او شود و تحويل گرفتن عوض آن به عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است كه به مجرد اينكه (فروشنده) مبيع را به قصد تمليك به مشترى در مقابل عوض تسليم نمايد و مشترى هم در گرفتن آن، مالك شدن در مقابل عوض را قصد نمايد، معاطات تحقّق پيدا مى‌كند، بنا بر اين جايز است كه ثمن را چيزى كلّى در ذمّه مشترى قرار دهد. و در تحقّق پيدا كردن معاطات به اينكه فقط عوض (ثمن) را از مشترى به قصد معاوضه تحويل بگيرد، اشكال است؛ اگر چه تحقق معاطات با آن خالى از قوت نيست.

مسأله 7- به جز لفظ (صيغه)، تمام شرايط آينده كه در بيع با صيغه معتبر است، در معاطات (هم) معتبر است، پس با نبود يكى از آن شروط، معاطات صحيح نيست؛ چه از شروطى باشد كه در خريدار و فروشنده معتبر است يا در عوض و معوض، چنان كه اقوى آن است كه خيارات آينده در معاطات ثابت است.

مسأله 8- بيع با صيغه از ناحيه هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خيار. البته اقاله جايز است؛ و اقاله عبارت از فسخ از دو طرف است. و اقوى آن است كه معاطات هم از هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خيار. و در معاطات، اقاله جارى مى‌شود.

مسأله 9- بيع معاطاتى بنابر احتياط (واجب) شرطپذير نيست، پس اگر بخواهند با