دادن در معاملات در صورتى كه طرفى كه به او داده مى‌شود آن را نداند حرام است، بلكه در صورتى كه بداند و اطلاع داشته باشد، نيز بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، چنين است، مگر اينكه معامله بر ماده آن‌ها واقع شود و بر طرف شرط كند كه آن‌ها را بشكند يا به او اطمينان باشد كه آن‌ها را مى‌شكند؛ زيرا بعيد نيست كه جهت دفع مادّه فساد اتلاف آن‌ها واجب باشد و لو اينكه با شكستن آن‌ها باشد.

مسأله 10- فروش انگور و خرما براى آن‌كه شراب بسازد، و (فروش) چوب مثلًا، براى اينكه بت يا آلت لهو يا قمار و مانند آن درست كند حرام است؛ به اينكه بگويند كه در حرام به كار رود، و در عقد هم ملتزم به آن گردند؛ و يا هر دو بر آن توافق نمايند و لو به اينكه مشترى به صاحب انگور مثلًا بگويد: «يك من انگور به من بفروش تا شراب بسازم» و او هم بفروشد. و همچنين اجاره دادن مسكن‌ها به منظور آن‌كه شراب در آن فروخته و نگهدارى شود، يا بعضى از چيزهاى حرام در آن ساخته شود، حرام است. و اجاره كشتى‌ها يا حيوانات باربر جهت حمل شراب و مانند آن- به يكى از دو صورت گذشته- حرام است. و همان طور كه بيع و اجاره در مواردى كه ذكر شد حرام مى‌باشد، فاسد هم مى‌باشد، پس ثمن و اجرت برايش حلال نمى‌باشد. و همچنين است فروختن چوب به كسى كه مى‌داند او از آن صليب يا بت درست مى‌كند، بلكه چنين است فروختن انگور و خرما و چوب به كسى كه مى‌داند او آن‌ها را شراب و آلت قمار و بربط مى‌كند و (همچنين) اجاره دادن مسكن به كسى كه مى‌داند او در آنجا، آنچه را كه ذكر شد درست مى‌كند يا مى‌فروشد و امثال اين‌ها بنابر وجهى قوى و مسأله از ناحيه نصوص جداً مشكل است و ظاهر آن است كه اين نصوص معلّل است.

مسأله 11- فروش سلاح به دشمنان دين در حال جنگ آن‌ها با مسلمين بلكه در حال قطع رابطه (آتش بس) آنان با مسلمانان به طورى كه از آن‌ها بر مسلمين ترس باشد، حرام مى‌باشد. و اما در حال صلح با آنان يا در زمان وقوع جنگ بين خود كفار و جنگ بعضى از آنان با بعض ديگر، حتماً بايد در فروش سلاح به آنان مصالح اسلام و مسلمين و اقتضاى روز، رعايت شود، و تصميم در مورد آن موكول به نظر والى مسلمين است و غير او حق ندارد كه در آن به نظر خود اتكاء كند. و كسى كه از ساير فرق اسلامى باشد و با فرقه حق‌