آن‌ها خون جهنده دارند جايز است، و در صورت مستهلك شدن گوشت در ترياق- چنان كه غالب بلكه متعارف چنين است- استعمال و انتفاع از آن جايز است. اما ترياقى كه مشتمل بر شراب باشد فروش آن جايز نيست؛ زيرا قابل تطهير نمى‌باشد و انتفاع از آن با همان صفت نجاست در حال اختيار كه معيار (جواز بيع) است- نه جواز در حال اضطرار- حلال نيست.

مسأله 7- فروش گربه جايز است و پول آن بدون اشكال حلال مى‌باشد. و اما غير آن از انواع حيوانات درنده در صورتى كه داراى منفعت حلالى كه مقصود عقلا است باشند، ظاهر آن است كه فروش آن‌ها جايز است. و همچنين است حشرات؛ بلكه حيوانات مسخ شده نيز در صورتى كه اينچنين (داراى منفعت حلال مقصود) باشند. بنا بر اين، معيار در تمام انواع حيوانات همين (منفعت حلال مقصود) است. پس در فروش زالو كه خون فاسد را مى‌مكد و كرم ابريشم و زنبور عسل اشكالى نيست اگر چه از حشرات مى‌باشند. و همچنين است فيل كه از سوار شدن بر آن و عاج آن انتفاع مى‌برند اگر چه از حيوانات مسخ شده مى‌باشد.

مسأله 8- فروش هر چيزى كه وسيله حرام باشد، به طورى كه منفعت مورد نظر از آن منحصر در حرام باشد- مانند آلات لهو، مثل عود و نى و بربط و مانند آن‌ها و آلات قمار، مانند نرد و شطرنج و مانند اين‌ها- حرام است. و چنان كه خريدوفروش آن‌ها حرام است، ساخت و اجرت بر آن‌ها (هم) حرام مى‌باشد؛ بلكه شكستن و تغيير دادن شكل آن‌ها واجب است. البته فروش ماده اصلى آن‌ها كه مثلًا چوب و برنج مى‌باشد بعد از شكستن جايز مى‌باشد، بلكه (فروختن ماده اصلى آن‌ها) قبل از شكستن هم در صورتى كه بر مشترى شرط كند كه آن‌ها را بشكند، يا ماده اصلى آن‌ها را به كسى بفروشد كه اطمينان دارد آن‌ها را مى‌شكند، جايز است و در صورتى كه آن‌گونه كه ذكر شد نباشد، مورد اشكال است. و فروش ظروف طلا و نقره براى زينت و نگهداشتن جايز است.

مسأله 9- معامله با درهم‌ها (و پول‌هايى) كه از اعتبار خارج شده، و يا درهم‌هاى قلابى كه جهت فريب مردم ساخته شده است، حرام مى‌باشد و آن‌ها را عوض يا معوض قرار