مسأله 13- اگر وصى اجرت را گرفته باشد و بدون تقصير، در دست او تلف شده باشد ضامن نمى‌باشد و اجير گرفتن از بقيه تركه يا بقيه ثلث واجب است و اگر تركه قسمت شده باشد برگردانده مى‌شود. و اگر شك شود كه تلف شدن آن از روى تقصير بوده يا نه، ضامن نمى‌باشد. و اگر اجير قبل از عمل فوت نمايد و تركه‌اى نداشته باشد يا گرفتن آن از ورثه اجير ممكن نباشد بايد از بقيه تركه يا بقيه ثلث (مجدّداً) اجير گرفته شود.

مسأله 14- نيابت از ميّت در طواف مستحبى جايز است و همچنين است از شخص زنده در صورتى كه از مكه غايب باشد يا در مكه حاضر باشد ولى از طواف معذور باشد؛ ولى اگر در مكه حضور داشته باشد و عذرى براى طواف نكردن ندارد، جايز نيست. و اما بقيه اعمال حج حتى سعى، استحباب آن‌ها به طور استقلال و جواز نيابت در آن‌ها، معلوم نيست؛ اگر چه از بعضى از روايات ظاهر مى‌شود كه سعى (به طور استقلال و تنها) مستحب مى‌باشد.

مسأله 15- اگر وديعه‌اى نزد شخصى باشد و صاحب آن فوت نمايد و بر عهده‌اش حجة الإسلام باشد و اين شخص بداند يا گمان كند كه اگر آن را به ورثه او برگرداند حج او را انجام نمى‌دهند بر او واجب است با آن امانت براى او حج نمايد- و اگر وديعه از اجرت حج زيادتر باشد بايد اين زيادى را به ورثه او برگرداند- و احتياط (واجب) آن است كه در صورت امكان از حاكم شرع اذن بگيرد. و ظاهر آن است كه اين مطلب اختصاص به موردى كه ورثه چيزى نداشته باشند ندارد و همچنين اختصاص به موردى كه ودعى (شخصى كه وديعه نزد اوست) شخصاً حج را انجام دهد ندارد. و در ملحق ساختن ساير اقسام حج واجب يا ساير واجب‌ها مانند زكات و مثل آن، به حجة الإسلام اشكال است و همچنين است در الحاق غير وديعه- مثل عينى كه اجاره داده شده و عاريه و مانند اين‌ها- به وديعه، پس احتياط (واجب) اين است كه كار را به حاكم شرع ارجاع دهد و به تنهايى اقدام نكند. و همچنين است حال، اگر وارث (وجوب حجة الإسلام را بر ميّت) انكار نمايد يا (از دادن حج براى او) امتناع ورزد ولى اثبات آن نزد حاكم شرع يا اجبار او ممكن باشد؛ پس در همه اين‌ها به حاكم شرع رجوع مى‌كند و نبايد تنها اقدام نمايد.