اگر به عهده او حج پياده نذرى و مانند آن باشد از اصل تركه برداشته مى‌شود، خواه وصيت به آن كرده باشد يا نه. و اگر نذرش مقيّد باشد كه خودش حج را انجام دهد ظاهر آن است كه اجير گرفتن (بعد از مرگش) واجب نيست، مگر اينكه تعدد مطلوب (متعدد بودن خواسته ميّت در نذر) احراز شود.

مسأله 10- اگر به دو حج يا بيشتر وصيت كند و بگويد كه اين‌ها بر او واجب است، بايد او را تصديق نمود و اجرت همه آن‌ها از اصل تركه برداشت مى‌شود، مگر اينكه اقرار ميّت در مرض موت باشد و در اين اقرار مورد اتهام باشد كه (در اين صورت) بايد از ثلث برداشت شود.

مسأله 11- اگر وصيت نمايد مالى را كه نزدش است براى حج مستحبى صرف شود و معلوم نباشد كه اين مقدار ممكن است از ثلث برداشته شود يا نه، صرف نمودن همه آن جايز نيست، و اگر ادعا كند كه نزد ورثه دو برابر اين مال مى‌باشد يا (ادعا كند كه) وصيت به آن كرده و ورثه هم اجازه داده‌اند، ادعاى او به معنايى كه در باب دعاوى معهود است- نه به معناى اينكه گفته‌اش در هر حال نافذ باشد- شنيده مى‌شود (بنا بر اين او مدّعى است و ورثه مدّعى عليه و بايد طبق احكام قضا عمل نمود).

مسأله 12- اگر وصى بعد از آن‌كه اجرت اجير گرفتن را از تركه ميّت برداشت فوت نمايد و در اينكه قبل از فوتش شخصى را براى حج اجير كرده شك شود، پس چنانچه وقت حج وسيع باشد در صورتى كه حج واجب باشد بايد از بقيه تركه ميّت اجير گرفت. و همچنين است اگر (از زمان برداشت وصى) مدت آنچنانى نگذشته باشد كه اجير گرفتن در آن مدت ممكن باشد، بلكه در صورتى كه وجوب حج فورى باشد و مدتى گذشته باشد كه اجير گرفتن در آن مدت ممكن باشد ظاهر آن است كه اجير گرفتن واجب است. و اگر حج مستحبى باشد بايد از بقيه ثلث برداشت شود. و اقوى آن است كه آنچه را وصىّ برداشت كرده ضامن نمى‌باشد و اگر مالى را كه وصى برداشت كرده نزد او موجود است از او گرفته مى‌شود. البته اگر وصى در حال حياتش با آن مال معامله ملك نموده باشد يا ورثه او چنين معامله‌اى كرده باشند، بعيد نيست گرفتن آن جايز نباشد، گرچه اين جايز نبودن خصوصاً در صورت اول مورد اشكال است.