شده، براى حج هر سال از ميقات اجير گرفته شود، شقّ اول متعيّن است (كه حج بلدى بياورند) و تمام اين‌ها در صورتى است كه معلوم نباشد كه موصى اراده داشته با همين مقدار به نحو تقييد، هر ساله حج آورده شود وگرنه در صورتى كه اميد امكان به جا آوردن حج با چنين مبلغى و لو با تأخير نباشد يا اينكه چنين وصيتى مقيّد به چند سال معيّن باشد، وصيت باطل است.

مسأله 7- اگر وصيت كند و اجرت را در مقدار مشخصى تعيين نمايد چنانچه حج واجب باشد و آن مقدار از اجرت المثل زيادتر نباشد و يا اگر زيادتر است ثلث او براى مقدارِ زيادتر كافى باشد و يا آن‌كه ورثه اجازه دهند، همان مقدار متعيّن مى‌شود، وگرنه وصيت باطل است و به اجرت المثل برمى‌گردد. و چنانچه حج مستحبى باشد حكم همين است در صورتى كه ثلث براى آن كفايت كند، وگرنه به مقدارى كه ثلث مى‌رسد برداشته مى‌شود به شرط آن‌كه تعيين مقدار از جانب موصى به نحو تقييد (به خصوص آن مقدار) نباشد. و اگر ثلث حتى براى حج ميقاتى كفاف ندهد و ورثه هم (نسبت به زيادتر از ثلث) اذن ندهند يا وصيت او به نحو تقييد (به مقدار معيّن شده) باشد، وصيت باطل مى‌شود.

مسأله 8- اگر براى حج اجرتى تعيين نمايد كه هيچ كس و لو براى ميقاتى تمايلى به آن نشان نمى‌دهد و حج مستحبى باشد، در صورتى كه اميد اين نباشد كه كسى كه راغب به اين اجرت باشد يافت شود، وصيت باطل است و بايد در موارد خيريه به مصرف برسد، مگر اينكه معلوم باشد كه وصيت او به نحو تقييد است كه در اين صورت به وارث برمى‌گردد، و در هر دو صورت بين تعذّرى كه بعداً پيش آمده و غير آن (كه از اول چنين چيزى ممكن نبوده) فرقى نيست، و همچنين بين اينكه به (تمامى) ثلث وصيت كرده و موارد مصرف آن را تعيين نموده باشد و بين غير آن فرقى نيست.

مسأله 9- اگر وصيت كند كه به طور پياده يا پا برهنه يا با مركب خاصى از طرف او حج نمايند صحيح است و لازم است در صورتى كه حج مستحبى باشد از ثلث برداشت شود.

و در صورتى كه حج واجب باشد مقدار زيادتر از اجرت حج ميقاتى و همچنين (مقدار) تفاوت بين اجرت آنچه كه ذكر شد و بين اجرت حج متعارف، از ثلث برداشته مى‌شود. و