بلاد اسلام باشد، چه اثر اسلام بر آن باشد يا نه، در همه اين صورت‌ها ملك يابنده‌اش مى‌باشد و بر او لازم است خمس آن را بپردازد. ولى اگر در زمين ملكى خودش كه با خريدن و مانند آن ملك او شده گنج پيدا كند، بايد آن را به اطّلاع مالك قبل از خودش برساند، در صورتى كه احتمال بدهد كه مال او است و اگر او از آن بى‌اطّلاع بود به مالك قبل از او اطّلاع دهد، تا برسد به كسى كه از آن خبر ندارد يا (به كسى برسد كه) احتمال نمى‌دهد مال او باشد، پس (در اين صورت) مال يابنده‌اش مى‌باشد و خمس آن بر او لازم است در صورتى كه در طلا به بيست دينار و در نقره به دويست درهم برسد، و در غير آن‌ها به مقدار هر كدام آن‌ها برسد. و آنچه كه مثلًا در شكم چهارپاى خريدارى شده، پيدا شود، بنابر احتياط (واجب) ملحق به گنج مى‌باشد پس بعد از آن‌كه فروشنده از آن خبرى نداشت، خمس در آن واجب است، و در آن رسيدن به نصاب معتبر نيست، بلكه بنابر احتياط (واجب) آنچه كه در شكم ماهى هم پيدا مى‌شود به گنج ملحق مى‌باشد، بلكه در آن اطّلاع دادن به فروشنده لازم نيست مگر در فرضى كه به ندرت پيدا مى‌شود. بلكه احتياط (واجب) ملحق نمودن حيوان- غير ماهى و غير چهارپا- به ماهى و چهارپا مى‌باشد.

چهارم: غوص؛

پس آنچه كه از جواهر با غوّاصى به دست آيد- مانند لؤلؤ و مرجان و غير آن‌ها از چيزهايى كه اخراج آن با غوّاصى متعارف است- خمس آن در صورتى كه قيمت آن به يك دينار و بيشتر برسد واجب است و بين اينكه از يك نوع باشد يا نه، در يك‌دفعه باشد يا چند دفعه، فرق نمى‌كند، پس بعضى از آن‌ها به بعضى ديگر ضميمه مى‌شود، بنا بر اين اگر مجموع به يك دينار رسيد، خمس آن واجب است. و حكم شراكت نمودن عدّه‌اى در بيرون آوردن آن مانند شراكت آن‌ها در (استخراج) معدن مى‌باشد.

مسأله 3- اگر با بعضى از وسايل- بدون غوّاصى- جواهر را از دريا بيرون آورد بنابر احتياط (واجب) در حكم غوص است. ولى اگر خودش بيرون آيد و بر ساحل دريا يا روى آب قرار گيرد پس بدون غوّاصى آن‌ها را بردارد داخل در ارباح مكاسب مى‌شود- نه غوص- در صورتى كه شغل او اين باشد. و بنا بر اين كم كردن مخارج سالانه در آن معتبر است و در آن نصاب معتبر نيست و اما اگر اتفاقاً به آن دست پيدا كند، داخل در مطلق فايده مى‌شود كه حكم آن مى‌آيد.