مسأله 4- در مورد چيزى كه با غوّاصى بيرون آورده مى‌شود بين دريا و نهرهاى بزرگ- مانند دجله و فرات و نيل در صورتى كه مانند دريا فرضاً در آن‌ها هم جواهر تكوّن يابد- فرقى نيست.

مسأله 5- اگر چيزى در دريا غرق شود و مالكش از آن اعراض كند، سپس غوّاص آن را بيرون آورد، غوّاص مالك آن مى‌شود و احتياط (واجب) آن است كه- اگر از جواهر باشد- حكم غوص بر آن جارى گردد، و اما غير از جواهر اقوى آن است كه حكم غوص بر آن جارى نمى‌شود.

مسأله 6- اگر با غوّاصى «عنبر» بيرون آورده شود حكم غوص بر آن جارى مى‌شود و اگر بر روى آب يا ساحل گرفته شود از ارباح مكاسب مى‌باشد در صورتى كه كسى كه شغلش اين باشد آن را بگيرد، و در صورتى كه اتّفاقاً بر آن دست يابد در مطلق فايده داخل مى‌شود.

مسأله 7- در غوص و معدن و گنج، خمس بعد از كم كردن مخارج كندن و ريخته‌گرى و غوّاصى و وسايل و مانند اين‌ها واجب است، بلكه اقوى آن است كه بعد از كم كردن خرج‌ها، لازم است به حد نصاب برسد.

پنجم: آنچه كه از مخارج سال خود و عايله‌اش [اضافه بيايد]

- از صنعت‌ها و زراعت‌ها و منافع تجارت‌ها، بلكه و ساير كسب‌ها و لو اينكه از راه حيازت مباحات يا استفاده بردن از نماءها و يا زاد و ولد كردن (در حيوانات) يا بالا رفتن قيمت‌ها يا غير اين‌ها به دست آيد از چيزهايى كه در مسمّاى كسب كردن داخل است- اضافه بيايد. و سزاوار نيست ترك احتياط به اينكه خمس هر فايده‌اى را بپردازد اگر چه در مسمّاى كسب داخل نباشد، مانند بخشش و هديه و جايزه و ارثيه‌اى كه گمان آن را نداشته است و همچنين است چيزى كه از راه صدقه مستحب مالك مى‌شود؛ اگر چه تعلّق نگرفتن خمس به غير منافع چيزهايى كه در مسمّاى كسب داخل است، خالى از قوّت نيست، چنان كه اقوى آن است كه به مطلق ارث و مهر و عوض خلع تعلّق نمى‌گيرد، و احتياط خوب است. و آنچه كه با (گرفتن) خمس يا زكات ملك او شده اگر چه از مخارج سالش زياد بيايد، خمس ندارد، ولى اگر