مسلمين، آن زمين آباد بوده- كه مال مسلمين مى‌باشد- و يكى از مسلمان‌ها از چنين زمينى استخراج نموده مالك آن مى‌شود و خمس بر او واجب است، اگر با اذن والى مسلمين باشد وگرنه محل اشكال است. چنان كه اگر غير مسلمين آن را استخراج كنند در مالك شدن آنان اشكال است. و اگر معدن در زمينى باشد كه در حال فتح، موات بوده است، آن كسى كه آن را بيرون آورده، مالك آن مى‌شود و خمس بر او واجب است و لو اينكه كافر باشد، مانند ساير زمين‌هاى مباح. و اگر معدن را بچه يا ديوانه استخراج كند بنابر اقوى خمس به آن تعلّق مى‌گيرد و بر ولىّ (بچه و ديوانه) واجب است كه آن را بدهد.

مسأله 2- تحقيقاً گذشت كه در تعلّق گرفتن خمس به آنچه كه از معدن خارج مى‌شود فرقى نيست بين اينكه بيرون‌آورنده مسلمان باشد يا كافر- به تفصيلى كه ذكر آن گذشت- پس معادنى را كه كفار استخراج مى‌نمايند- مانند طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و غير آن‌ها- خمس به آن‌ها تعلّق مى‌گيرد و اگر والى مسلمين مبسوط اليد باشد، خمس را از آنان مى‌گيرد. ليكن اگر از آنان به طايفه برحقّ (شيعه) منتقل شد، دادن خمس آن بر آنان واجب نيست حتى اگر بدانند كه خمس آن را نداده‌اند؛ زيرا ائمه اطهار عليهم السلام خمس مال‌هايى را كه خمس آن داده نشده و از كسانى كه اعتقاد به وجوب خمس ندارند- كافر باشد يا مخالف- به شيعيان منتقل شده باشد براى شيعيانشان مباح فرموده‌اند خواه آنچه خمس به آن تعلّق گرفته معدن باشد يا غير معدن همچون سود تجارت و مانند آن. اما اگر از اماميّه كسى كه از روى اجتهاد يا تقليد، اعتقاد به وجوب خمس در بعضى از اقسام آنچه كه خمس به آن تعلق مى‌گيرد ندارد يا آن‌كه معتقد است به طور كلّى خمس واجب نيست به گمان اينكه ائمه اطهار عليهم السلام به طور كلّى آن را براى شيعيانشان مباح فرموده‌اند، چيزى به آنان منتقل شود در صورتى كه تخميس نشده بر آنان خمس آن واجب است، ولى در صورت شك در رأى او، نه بر او تفحّص لازم است و نه تخميس آن در صورتى كه احتمال پرداختن خمس را بدهد، البته در صورت علم به مخالف بودن رأى آن دو، احتياط (واجب) بلكه اقوى آن است كه از آن اجتناب كند تا اينكه خمس آن داده شود.

سوم: گنج؛

و مرجع تشخيص چيزى كه به آن گنج گفته مى‌شود عرف است، پس اگر صاحب آن را نشناسد چه در شهرهاى كفار باشد، يا در زمين موات، يا زمين مخروبه از