گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنى جزء معدن است. و آنچه كه مورد شك باشد كه آيا از معدن است يا نه، خمس آن از جهت معدن بودن واجب نيست. و در معدن معتبر است كه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن و تصفيه آن، به بيست دينار يا بنابر احتياط (واجب) به دويست درهم، عين آن يا قيمتش برسد و اگر (بيست دينار و دويست درهم) در قيمت مختلف باشند، بنابر احتياط واجب، كمترين آن‌ها از نظر قيمت ملاحظه مى‌شود و قيمت وقت استخراج ملاحظه مى‌شود. و احتياط بهتر آن است كه اگر معدن به يك دينار برسد، بلكه مطلقا، خمس آن داده شود، بلكه سزاوار نيست اين احتياط ترك شود. و بنابر اقوى لازم نيست كه يك‌دفعه از معدن خارج شود، پس اگر چند دفعه خارج شود و مجموع آن به حد نصاب برسد خمس مجموع آن- حتى در موردى كه كمتر از حد نصاب بيرون بياورد و رها كند سپس برگردد و آن را تكميل كند، بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، واجب است. و اگر عده‌اى در بيرون آوردن آن از معدن شركت نمايند اقوى آن است كه لازم است سهم هر كدام از آنان به حد نصاب برسد اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه اگر مجموع به حد نصاب برسد خمس آن داده شود. و اگر يك معدن داراى دو جنس معدنى يا بيشتر باشد بنابر اقوى به حد نصاب رسيدن قيمت مجموع آن‌ها كفايت مى‌كند. و اگر معدن‌ها متعدد باشد بنابر اقوى بعضى از آن‌ها به بعضى ديگر ضميمه نمى‌شود اگر چه از يك جنس باشند، ولى اگر يك معدن حساب شود كه بين قسمت‌هاى آن، اجزاى زمين فاصله ايجاد كرده، بعضى از آن به بعضى ديگر ضميمه مى‌شود.

مسأله 1- در وجوب دادن خمس معدن بين اينكه در زمين مباح باشد يا در زمين مملوك، فرقى نيست، هرچند كه اوّلى براى كسى است كه آن را استخراج نموده و دومى براى صاحب زمين است اگر چه ديگرى آن را خارج ساخته باشد و در اين صورت اگر به دستور مالك زمين بوده، خمس آن بعد از استثناى مخارج آن است و اجرت بيرون‌آورنده آن در صورتى كه تبرّعاً نباشد، جزء آن مخارج مى‌باشد، و اگر به دستور او نبوده آنچه خارج شده مال صاحب زمين است و خمس آن بدون استثناى مخارج بر او، واجب است زيرا خرجى نكرده است، و آنچه را كه بيرون‌آورنده خرج كرده به عهده مالك نمى‌باشد. و اگر معدن در زمين «مفتوح عنوةً» باشد پس اگر زمينى باشد كه هنگام فتح‌