اول: غنيمت‌هايى كه از اهل جنگ- كه خون و اموالشان و اسير نمودن زنان و اطفالشان حلال شده است‌

با غلبه كردن بلكه با سرقت نمودن و فريب دادن- در صورتى كه اين دو در حال جنگ واقع شود و از شئون آن محسوب شود- به دست آمده باشد، اگر جنگ با آن‌ها به اذن امام عليه السلام باشد. و در غنيمت بين آنچه كه جنگجويان آن را در برگرفته باشند (منقول) يا نه (غير منقول) مانند زمين و مثل آن بنابر اصح فرقى نمى‌كند. و اما آنچه كه در جنگى كه بدون اذن امام عليه السلام است به غنيمت گرفته شود، پس اگر در حضور آن حضرت و تمكّن از گرفتن اذن از آن حضرت باشد، از انفال مى‌باشد و اما آنچه در حال غيبت آن حضرت و متمكّن نبودن از اذن گرفتن باشد اقوى آن است كه خمس در آن واجب است مخصوصاً اگر جنگ براى دعوت به اسلام باشد. و همچنين است آنچه از آنان در وقت دفاع هنگامى كه بر مسلمين در مكان‌هايشان و لو در زمان غيبت، هجوم آورده باشند، غنيمت گرفته شود. و آنچه كه از آنان با سرقت كردن و فريب دادن- البته در غير آنچه كه گذشت- و همچنين با ربا گرفتن و طرح دعواى باطل كردن و مانند آن‌ها به غنيمت گرفته مى‌شود پس احتياط (مستحب) آن است كه خمس آن از اين جهت كه غنيمت مى‌باشد خارج شود، نه از اين جهت كه فايده است، پس احتياجى به مراعات مخارج سال نيست و ليكن اقوى خلاف آن است. و در وجوب خمس در غنيمت بنابر اصح لازم نيست كه به بيست دينار برسد، ولى لازم است كه از مال مسلمان يا ذمّى يا كافر معاهد و مانند آن‌ها از كسانى كه مالشان محترم است، غصب نشده باشد بر خلاف آنچه كه در دست آن‌ها از اهل جنگ باشد اگر چه در آن جنگ، جنگى با آن‌ها نباشد (كه گرفتن آن جايز و جزء غنايم جنگ است). و اقوى آن است كه ناصبى هم در مباح بودن آنچه كه از ايشان به غنيمت گرفته مى‌شود و خمس به آن تعلّق مى‌گيرد به اهل جنگ ملحق مى‌باشد، بلكه ظاهر آن است كه گرفتن مال او هرجا و هرطورى كه باشد جايز است و اخراج خمس آن واجب است.

دوم: معدن؛

و معيار و مرجع در آن عرف مى‌باشد و بعضى از اقسام معدن عبارت است از: طلا و نقره و سرب و آهن و برنج و جيوه و تمام اقسام سنگ‌هاى قيمتى و قير و نفت و گوگرد و شَبَه و سرمه و زرنيخ و نمك و زغال سنگ، بلكه بنابر احتياط (واجب) گچ و