مسأله 4- اگر آب مضاف با آب مطلق- در شبهه محصوره- مشتبه شود و غير از آب مشتبه، نزد او آب ديگرى نباشد بايد احتياط كرده و وضو را تكرار نمايد به طورى كه بداند با آب مطلق وضو گرفته است، و قاعده كلى اين است كه عدد وضوهايى را كه مى‌گيرد يك عدد بيشتر از شماره معيّن آب مضاف باشد (پس اگر آب مضاف يكى بوده است دو بار و اگر دو تا بوده است بايد سه مرتبه وضو بگيرد و به همين منوال).

مسأله 5- آبى كه غصبى بودنش مشتبه باشد مانند آب غصبى است كه وضو گرفتن با آن جايز نيست، پس اگر آب منحصر به آن مشتبه باشد بايد تيمّم كند.

مسأله 6- پاك بودن و مطلق بودن آب، شرط واقعى است كه عالم و جاهل در آن دو مساوى مى‌باشند (پس اگر با آب نجس يا مضاف جهلًا يا از روى فراموشى وضو بگيرد باطل مى‌باشد) بر خلاف مباح بودن آن، كه اگر جهلًا و بدون اطلاع از غصبى بودن آب و يا فراموش كردن آن، وضو بگيرد صحيح است، حتى اگر در بين وضو متوجه غصبى بودن آب شود آن قسمتى را كه انجام داده صحيح است و باقى‌مانده را با آب مباح تمام مى‌كند. و اگر بعد از شستن دست چپ متوجه غصبى بودن آب شود، آيا جايز است با رطوبتى كه در دست دارد مسح كند و وضويش صحيح مى‌باشد يا نه؟ دو وجه بلكه دو قول است. و فرق گذاشتن بين موردى كه اجزاى آبى كه در دستش هست عرفاً آب محسوب شود و بين موردى كه صرف رطوبتى باشد كه عرفاً از كيفيات است بعيد نيست، پس در صورت دوم صحيح و در صورت اول وضويش باطل است. و همچنين است حكم در صورتى كه اعضاى وضو رطوبتى از آب غصبى داشته باشد و بخواهد قبل از خشك شدن آن با آب مباح وضو بگيرد.

مسأله 7- وضو و آشاميدن و ساير تصرفات اندكى كه سيره (متشرعه) بر آن جارى است در نهرهاى بزرگ از قبيل قنات‌ها و غير آن‌ها جايز است اگر چه رضايت صاحبان آن‌ها را نداند، بلكه اگر چه در ميان ايشان صغير و ديوانه باشد، ولى اگر همه صاحبان يا بعضشان نهى (از اين گونه تصرفات) بنمايند جواز تصرفات مورد اشكال است. و در صورتى كه كسى چنين نهرهايى را غصب كرده باشد (بازهم) تصرفات نامبرده براى سايرين جايز است نه براى غاصب.